شهدت محافظة تعز حالة غير مسبوقة من المواجهة بين السلطة التنفيذية والقضاء، بعد أن حاول وكيل المحافظة لشؤون التنمية، عارف جامل، توجيه برقية إلى وكيل نيابة التجارة والصناعة والمخالفات وكأنه سلطة عليا عليه.
غير أن وكيل النيابة القاضي سامي أحمد الحاج أصدر رداً حازماً، أكد فيه أن القضاء سلطة مستقلة لا سلطان على القضاة في قضائهم، وأن أي تدخل في شؤون العدالة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مستنداً إلى نصوص قانون السلطة القضائية وقانون الجرائم والعقوبات.
وأشار القاضي الحاج إلى أن الملاحظات أو التوجيهات بشأن كيفية البت في محاضر الضبط أو إطلاق المخالفين تمثل تدخلًا صارخًا في عمل القضاء وتعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن الاجتماع الذي عقد بحضور وكيل المحافظة كان فقط لتنسيق آليات التعاون بين الجهات المختصة، وليس لتلقي الأوامر أو التدخل في عمل النيابة.
وفي ختام برقيته، نبه القاضي الحاج على احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والامتناع عن أي تدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء، حفاظاً على استقلاليته وهيبته ومبدأ سيادة القانون.
ويكشف ما قام به عارف جامل عن جهله الصارخ بمبادئ استقلال القضاء، ومخاطره على سير العدالة في المحافظة.
