كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في دراسة تحليلية موسعة عن التحول الجوهري الذي شهده الحصار العسكري المفروض على مدينة تعز وأجزاء واسعة من ريفها منذ عشر سنوات، مؤكداً أنه لم يعد مجرد أداة ضغط عابرة، بل تحول إلى استراتيجية سياسية ممنهجة تهدف إلى تفكيك المحافظة وتعطيل المشروع الفيدرالي وإعادة تشكيل الخارطة السياسية والجغرافية لليمن.
الدراسة التي حملت عنوان: "المعنى السياسي لاستمرار حصار تعز: من أدوات العقاب إلى هندسة الانقسام"، أعدها الصحفي والباحث وسام محمد وراجعها الدكتور مصطفى الجبزي، تمثل امتداداً لتقرير سابق أصدره المركز في يوليو/ تموز 2024 بعنوان "حصار تعز: مأساة إنسانية"، وثّق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وما خلّفه الحصار من تداعيات مروعة على الحياة اليومية للمدنيين.
وبحسب الدراسة، فإن الحصار الذي بدأ منتصف 2015 كرد فعل انتقامي من جماعة الحوثي بعد هزائمها في وسط المدينة، تطور تدريجياً إلى أداة ثابتة في سياسة السيطرة الحوثية، وتحول إلى استراتيجية طويلة الأمد تهدف لإخضاع تعز وشل دورها الوطني المحوري.
وأوضحت الدراسة أن معظم التقارير السابقة ركزت على الجانب الإنساني من الحصار، فيما تجاهلت بعده السياسي العميق، مؤكدة أن الحوثيين استخدموا الحصار كوسيلة لإعادة هندسة موازين القوى في اليمن عبر تجزئة المحافظات وإضعاف المراكز المدنية المؤثرة، وعلى رأسها تعز، التي عُرفت تاريخياً بأنها قلب الصناعة والتجارة والحراك المدني التنويري.
ووثقت الدراسة سلسلة من الأساليب الحوثية لترسيخ الحصار، شملت: منع دخول الغذاء والدواء والمياه، تعطيل الخدمات الأساسية، قطع الاتصالات، القصف المدفعي والقنص، زراعة الألغام، ونشر نقاط التفتيش والمعتقلات لترهيب السكان.
وأكدت النتائج أن هذه الممارسات أدت إلى تحجيم دور تعز السياسي والاقتصادي والثقافي، وأفسحت المجال لانتعاش النزعات الطائفية والمناطقية، ما ساهم في إضعاف المشروع الجمهوري وترسيخ الانقسام الداخلي.
وخلصت الدراسة إلى أن حصار تعز ليس مجرد مأساة إنسانية معزولة، بل جزء من استراتيجية حوثية أوسع تهدف لترسيخ الانقسام وضرب مقومات الدولة الوطنية الحديثة، داعيةً الفاعلين المحليين والدوليين إلى التعامل معه كقضية سياسية وإنسانية متشابكة، تتطلب حلولاً شاملة تعيد للمدينة دورها الطبيعي وتنقذ مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين منذ عقد.