قال الباحث والخبير اقتصادي وحيد الفودعي إن البنك المركزي اليوم أمام خزائن شبه فارغة مع إصرار حكومي على التعامل معه كذراع تابعة، لا كسلطة نقدية مستقلة. هذا الانحراف، بحسب الفودعي، لم يعد مجرد خلل إداري، بل تقويض لاستقلالية البنك وإضعاف آخر أدوات الاستقرار في اقتصاد يواجه عجزًا يفوق 75 % من الإنفاق العام.
وأضاف الخبير الفودعي في تحليل اقتصادي أن العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المالية تشهد حاليا تصاعدًا خطيرًا، تحوّل من مجرد خلاف مهني إلى أزمة تمس جوهر استقلالية المصرف "فالقوانين اليمنية تنص بوضوح على أن البنك المركزي يتمتع بولاية مستقلة لإدارة الموارد السيادية وتنظيم السياسة النقدية، غير أن الواقع جاء معاكسًا: موارد الدولة، التي يُفترض أن تُورّد للبنك المركزي، تذهب بمعظمها إلى سلطات محلية أو شركات صرافة، ما أفقد الدولة القدرة على تحديد أولويات الإنفاق، وحوّل المال العام إلى أداة للمضاربة بالعملة.
وتابع "إن البنك المركزي بمطالبته بتنفيذ الإصلاحات لم يكن يطلب امتيازات خاصة به، بل يسعى إلى حماية المال العام وضبط إيقاع المالية العامة؛ ومع ذلك، تجاهلت وزارة المالية التحذيرات، واستمرت في نهجها القائم على تفتيت الموارد وتوزيع الإنفاق عبر تعزيزات عشوائية بلا غطاء نقدي حقيقي في البنك المركزي".