كشفت وثيقة رسمية صادرة عن محافظ تعز ووكيل المحافظة لشؤون التنمية عن إحالة رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الحالية لنقابة الأفران في تعز إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية ما اعتُبر دعوات غير قانونية لإغلاق الأفران، تمس بالأمن الغذائي للمواطنين.
وجّهت الوثيقة، الموجهة إلى مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، بدعوة مالكي الأفران الذين لم يستجيبوا لدعوات الإغلاق إلى المبادرة في تشكيل نقابة جديدة، وانتخاب هيئة إدارية ولجنة رقابية وفق القانون، مع التأكيد على أن السلطة ستتعامل بحزم مع أي من يعطل عمل الأفران أو يضر بالمواطنين.
وجاء في التفاصيل أن عددًا من الأفران أغلقت أبوابها في 27 أغسطس الماضي بدعوة من النقابة، بالتزامن مع تحديد تسعيرة جديدة للروتي تبلغ 1200 ريال للكيلو، وفق ما اعتمدته السلطة المحلية تجاوبًا مع تحسن العملة الوطنية. غير أن بعض ملاك الأفران اعتبروا التسعيرة مجحفة ولا تراعي تكاليف الإنتاج.
وفي 5 سبتمبر الجاري، صعدت نقابة الأفران والمخابز موقفها، وقدمت شكوى رسمية للنائب العام في عدن، اتهمت فيها المتعاقد محمد توفيق جامل، المكلف من وكيل المحافظة لشؤون التنمية، بممارسات تعسفية تضمنت إغلاق الأفران والمخابز قسرًا، اقتياد أصحابها وموظفيهم إلى السجن، تغريمهم مبالغ باهظة، ومصادرة المواد الخاصة بالإفران، وتهديدهم بتسليم العمل لآخرين بالقوة.
ورد النائب العام بتوجيه رئيس نيابة استئناف محافظة تعز بتحرير محاضر ضبط وفق القانون، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وأكدت الوثيقة على أن المواطن لا يطلب المستحيل، بل فقط أن تُحترم حقوقه في لقمة عيشه، وأمنه، وتعليم أبنائه، وتنفيذ القرارات التي صدرت باسمه.