عقدت وزارة الصناعة والتجارة، الأحد، اجتماعًا موسعًا برئاسة نائب الوزير المستشار سالم الوالي، ضم وكلاء الوزارة، ورؤساء الغرف التجارية بعدد من المحافظات، وكبار التجار والمستوردين، لمناقشة أوضاع الأسواق وتعزيز الرقابة وحماية المستهلك، في خطوة وصفت بـ"الحاسمة" لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الوالي على التزام الوزارة الكامل بالمسؤولية الوطنية تجاه حماية المستهلك، مؤكداً أن الوزارة ستواصل الحملات الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط الأسعار، وأن أي مخالفات ستُعامل بحزم لضمان ردع المخالفين. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية تسير بمسار ثابت نحو الاستقرار والتنمية المستدامة، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار نائب الوزير إلى أهمية نشر القوائم السعرية بالتنسيق مع التجار والموزعين، وتشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى والتظلمات عبر القنوات الرسمية للوزارة أو الغرف التجارية، مع التأكيد على إلزام الموزعين بإشهار الأسعار بشكل واضح للمستهلك.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية بعدن أبوبكر باعبيد دعم القطاع الخاص للإصلاحات الحكومية وحرصه على المشاركة في جهود تنظيم السوق، مشددًا على ضرورة تنسيق الرقابة بما يضمن استقرار السوق وحماية المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
كما أكد القاضي بسام غالب، وكيل نيابة الأمن والبحث، أن النزولات الميدانية للرقابة ستقتصر على مختصي الوزارة والنيابة لضمان قانونية الإجراءات، فيما أكد كبار التجار على ضرورة وضع آلية واضحة للتعاون والتنسيق بين جميع الأطراف وفق مبدأ "لا ضرر ولا ضرار".
واختتم الاجتماع بتوصيات تقضي باستمرار التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتعزيز الشفافية في السوق، وحماية حقوق المستهلكين، في خطوة وصفت بأنها "خطوة مفصلية لإعادة الثقة بالأسواق المحلية".