أقدمت ميليشيا الحوثي، على تبرير حملة الاختطاف الواسعة التي نفذتها ضد موظفين تابعين للأمم المتحدة، باتهامهم المثير بالصدمة: "التورط في خلايا تجسسية والاشتراك في اغتيال رئيس حكومتهم ووزرائها".
جاء ذلك في بيان صادر عن ما يُسمى "وزارة الخارجية" التابعة للميليشيا غير المعترف بها دوليا، حاولت فيه تبرير عمليات الاختطاف غير القانونية التي طالت 11 موظفاً أممياً حاليين وسابقين، بزعم أن أجهزتها الأمنية تتخذ "إجراءات قانونية" ضد "خلايا تجسس" شاركت في الجريمة التي وقعت بالغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي.
ولم تكتفي الميليشيا باختطاف الموظفين واقتحام المقرات الدولية، بل هاجمت الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية بـ"ازدواجية المعايير"، لأنها – وفق زعمها – "سارعت لإدانة الاختطافات ولم تُدن الغارة الإسرائيلية"، في محاولة واضحة لقلب الحقائق وخلق ذرائع لتبرير جرائمها.
وأكد البيان الحوثي – الذي تناقله موقع سبأ نت الخاضع لهم– أن ما تقوم به "ينسجم مع قيم الدين الإسلامي الحنيف والقوانين الوطنية والقانون الدولي"، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تُستخدم فيها "الشريعة" و"القانون" غطاءً لاختطاف موظفي منظمات إغاثية.
وتكشف هذه التهمة الهزيلة عن نية مبيتة لتصفية الوجود الدولي المحايد في اليمن، وإغلاق أي عين تراقب انتهاكات الميليشيا أو تقدّم المساعدات للمدنيين خارج سيطرتها.
الحدث لم يعد مجرد انتهاك محلي، بل تحوّل إلى فضيحة دولية تتعارض مع كل المواثيق والأعراف، حيث باتت ميليشيا مسلحة تتهم الأمم المتحدة – التي تمثل المجتمع الدولي – بـ"التجسس" و"الاغتيال".
ويمثل الخطر الأكبر أن هذه الخطوة تُشير إلى نية الحوثيين لتحويل المنظمات الدولية إلى كبش فداء لأي ضربة تتلقاها قياداتهم، وإلى تصعيد عدوانهم الإعلامي والأمني ضد أي صوت محايد أو مراقب مستقل.