بتحوّل نوعي من الصمت إلى المواجهة، أعلن القطاع المصرفي في عدن تماسكه خلف البنك المركزي، مُطلقاً صافرة إنذار ضد ما وصفها بـ"حملات التشويه المُمنهجة"، في وقت تشهد فيه العاصمة احتجاجات شعبية غاضبة على أداء السوق المالي.
وجاءت إدانة جمعية البنوك اليمنية، اليوم الثلاثاء، رداً عنيفاً على الهجوم الإعلامي المتصاعد عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذي يستهدف مصداقية الجهاز المصرفي ويحمّله مسؤولية الأزمة الاقتصادية المتدهورة.
وصف البيان الرسمي للجمعية هذه الحملات بأنها "محاولة يائسة لزعزعة الثقة في إجراءات البنك المركزي" و"ضربة مغرضة تستهدف استقرار العملة الوطنية"، مؤكداً أن هذه الهجمات الإعلامية لا تمت للحقيقة بصلة وتخدم أجندات مضادة لاستقرار الاقتصاد الوطني.
ولم تتردد الجمعية في التصعيد إلى الدرجة القصوى، حيث دعت الجهات القضائية والأمنية للتحرك العاجل ضد "المحرضين" و"مثيري الفتن"، ومؤكدة عزمها ملاحقة كل من يتجرأ على المساس بسمعة القطاع المصرفي عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة.
هذا التصعيد المصرفي يأتي في خضم تحذيرات متصاعدة من البنك المركزي من تداعيات هذه الحملات على استقرار الاقتصاد الوطني، وتأكيده المتكرر على أهمية الحفاظ على صلاحياته واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية.
وفي الساعات القليلة الماضية، شهدت عدن ولحج، احتجاجات غاضبة أغلقت خلالها عشرات محلات صرافة العملة أبوابها، احتجاجاً على ما وصفه مواطنون بـ"التحسن الوهمي" للريال اليمني، تعرضوا لخسائر كبيرة من مخدراتهم من العملات الأجنبية.