كشف الخبير الاقتصادي البارز مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم الجمعة، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل سعر صرف الريال اليمني، مؤكدًا أن موجة الاستقرار والتحسن الكبير التي تشهدها العملة الوطنية "حقيقية وستستمر"، في تحذير صريح وواضح لمضاربي العملة.
جاء ذلك ردا على تساؤلات متكررة من زملائه وأصدقائه حول إمكانية ديمومة هذا الاستقرار، حيث أوضح نصر، بناء على معلومات دقيقة، أن المعطيات والتدخلات النوعية التي تمت قد غيرت قواعد اللعبة بشكل جذري.
إنذار أخير للصرافين: بيعوا فالمضاربة ماتت
في منشور رصده محرر نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، توقع الخبير الاقتصادي أن يسارع الصرافون الذين يمتلكون كتلاً نقدية من العملات الأجنبية إلى عمليات البيع خلال الفترة المقبلة، محطما آمالهم في أن يعود الريال للتراجع مرة أخرى.
وقال نصر بوضوح لا لبس فيه: "آمالهم بأن يتراجع الريال، والعودة للمضاربة لن تتحقق في الفترة القليلة المقبلة"، معلنا عن نهاية حقبة كانت فيها السوق ساحة للمضاربة غير المنضبطة.
إجراءات حاسمة تُعيد رسم خريطة الاستقرار المالي
يأتي هذا التصريح القوي تتويجا لسلسلة الإجراءات الحاسمة والخطوات الكبيرة التي قادها البنك المركزي اليمني بقيادة أحمد المعبقي والحكومة برئاسة الدكتور سالم بن بريك في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.
وشملت هذه الإجراءات حملة صارمة لإغلاق شركات ومنشآت الصرافة المخالفة للوائح والقوانين، وتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم تمويل الاستيراد، ونشر فرق التفتيش والرقابة الميدانية لمراقبة الأسعار وخفضها بما يتماشى مع تعافي قيمة العملة الوطنية، إلى جانب إقرار التعامل بالعملة الوطنية ومنع البيع والشراء في العملات الأجنبية، وإجراءات تقشفية حكومية ساهمت في تخفيف الضغط على العملة.
هذه الإجراءات المتكاملة، وفقًا للمراقبين، شكلت ضربة استباقية أوقفت نزيف الريال اليمني، وبدأت تؤتي ثمارها الآن، مما دفع خبراء اقتصاديين كبار مثل مصطفى نصر إلى الإعلان عن بدء مرحلة جديدة من الثقة والاستقرار النقدي.