أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء ورفض منح تأشيرات لعدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية، وذلك قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وأكدت واشنطن أنها لن تمنح تأشيرات لأي من المسؤولين الفلسطينيين لحضور المؤتمر الأممي المخصص لمناقشة تنفيذ حل الدولتين.
وبررت الخارجية الأميركية القرار بدعوةالسلطة الفلسطينيةإلى التوقف عن “محاولاتها تجاوز مسار المفاوضات عبر اللجوء إلى المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”، معتبرة أن هذه التحركات ساهمت في تعقيد جهود إطلاق سراح الرهائن من غزة وفشل مفاوضات وقف إطلاق النار.
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها وأسفها لقرار واشنطن، مؤكدة أن الوفد كان يستعد للمشاركة في اجتماعات نيويورك، فيما رحبت إسرائيل بالخطوة الأميركية ووصفتها بأنها “مبادرة شجاعة”.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفق ما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.
ويأتي القرار الأميركي في وقت تستعد فيه نيويورك لاحتضان “مؤتمر حل الدولتين”، برعاية مشتركة من فرنسا والسعودية على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأسبوع الماضي مشاركة بلاده في رئاسة المؤتمر إلى جانب الرياض،
استكمالاً لمؤتمر وزاري عُقد في يوليو الماضي بمقرالأمم المتحدة، وأسفر عن وثيقة ختامية تضمنت مقترحات شاملة سياسية وأمنية واقتصادية وقانونية تهدف إلى تكريس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.