وجه مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في اجتماعه الدوري بالعاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، رسائل شديدة اللهجة للتجار والمدارس الخاصة التي تواصل التلاعب بالأسعار ورسوم الخدمات، مؤكداً أن زمن الفوضى الاقتصادية قد ولى وأن الدولة ستتخذ عقوبات رادعة بحق كل من يلتف على التخفيضات العادلة المرتبطة بتحسن سعر صرف العملة الوطنية.
وشدد المجلس على أن أي محاولة للتهرب أو المراوغة في خفض أسعار السلع الأساسية أو الأدوية أو رسوم التعليم الأهلي ستواجه بقرارات صارمة وإجراءات قانونية مباشرة، مؤكداً أن حماية المستهلك وتخفيف معاناة المواطنين تمثل أولوية وطنية قصوى.
وأشاد الوزراء بجهود فرق الرقابة الميدانية والتفتيش التي تتابع الأسواق والمدارس والصيدليات، داعين المواطنين إلى التفاعل والإبلاغ عن أي مخالفات، ومؤكدين أن الحكومة لن تسمح باستمرار "ابتزاز الناس" تحت أي مبرر.
رئيس الوزراء أوضح أن التحسن في قيمة الريال اليمني يجب أن ينعكس على حياة الناس مباشرة، وأن القطاع الخاص مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالالتزام بمسؤوليته الوطنية والأخلاقية، بعيداً عن منطق الاحتكار والجشع.