بتحرك مفاجئ حمل بصمات الحزم والحسم، أطلق فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة شبوة، اليوم الاثنين، حملة رقابية موسعة وصفت بأنها الأكبر من نوعها هذا العام، استهدفت مكاتب وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة داخل مدينة عتق وعدد من مديريات المحافظة.
وجاءت الحملة بتنسيق مباشر مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بقيادة المحافظ عوض محمد بن الوزير، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي في عدن، وسط تشديد على أن "زمن الفوضى المالية قد انتهى، وأن سوق الصرف لن يُترك رهينة لممارسات عشوائية تضرب الاقتصاد الوطني في مقتل".
مسؤولون محليون أكدوا أن فرق التفتيش، التي تحركت بمرافقة أمنية مكثفة، أغلقت عدداً كبيراً من المكاتب التي تمارس أنشطة مخالفة، بعضها تورط في مضاربات حادة على أسعار العملة وتحويلات مالية غير مشروعة، محذرين من أن المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة صارمة لكل من يعبث بمعيشة الناس وقوتهم اليومي.
القائم بأعمال مدير فرع البنك المركزي في شبوة، عبدالباسط باقادر، أوضح أن الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم القطاع المصرفي في المحافظة، مشدداً: "لن يكون هناك أي تهاون مع من يتجاوز الأنظمة أو يعبث باستقرار السوق، وسنستخدم كل الوسائل القانونية لإيقاف هذه الفوضى"، مثمناً دعم السلطة المحلية لجهود البنك في هذا الملف الحساس.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن الحملة لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتوسع خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة المديريات، مع مراجعة شاملة للتراخيص وإلزام شركات الصرافة بالانضمام إلى نظام مركزي موحّد يتيح مراقبة التحويلات ويمنع التلاعب.
وتأتي هذه الخطوة وسط حالة استياء شعبي متزايد من الانهيارات المتلاحقة للعملة المحلية، وما يرافقها من قفزات جنونية في الأسعار، لتبعث برسالة واضحة إلى شبكات المضاربة: "إما الالتزام بالقانون.. أو مواجهة الإغلاق والمساءلة".