تشهد ساحل حضرموت أزمة جديدة في قطاع التعليم الخاص، إذ تأتي في وقت يسعى فيه مكتب التربية والتعليم إلى تخفيف العبء المالي على أولياء الأمور من خلال قرار تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30% للعام الدراسي الحالي. ومع ذلك، يبدو أن القرار واجه مقاومة واضحة من بعض الإدارات المدرسية الخاصة التي لجأت إلى أساليب التحايل على التخفيض، مما أثار تساؤلات حول فعالية الرقابة والالتزام بالأنظمة الرسمية في القطاع التعليمي الخاص.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول جدوى القرارات الحكومية في مواجهة المصالح المالية للمؤسسات التعليمية، ومدى قدرة السلطات على فرض التزام هذه المدارس بالقوانين والتوجيهات الرسمية.
أفادت مصادر تربوية في ساحل حضرموت بأن عدداً من المدارس الخاصة عمدت إلى الالتفاف على قرار مكتب التربية والتعليم بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30%. وأوضح المصدر أن بعض المدارس قامت بإدراج رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة مثل "رسوم خدمات" أو "رسوم أنشطة"، ما أدى إلى تجاوز قيمة التخفيض المقرر وإبقاء الأعباء المالية على أولياء الأمور تقريبًا كما هي.
رغم نزول لجنة رسمية من مكتب التربية والتعليم إلى المدارس للتأكد من تنفيذ القرار، إلا أن ما حدث في الواقع كان مخالفاً لتوقعات السلطات. حيث لم تتدخل اللجنة لمحاسبة المدارس المخالفة، بل سمح تواطؤ بعض أعضائها بتمرير الزيادات الجديدة دون أي اعتراض، وهو ما يعتبر إخلالاً بالرقابة المفترض تنفيذها.
وقدم أولياء أمور في مدرستي فاز الأهلية والمعارف في منطقة أمبيحة نموذج لعملية التحايل الذي جرى تطبيقه في المدارس الأهلية كافة. حيث أن الإدارتين المدرستين قامتا بالتحايل على الرسوم الدراسية التي جرى رفعها هذا العام بشكل جنوني ودون مبرر، موضحين أن الإدارات قامت بالتحايل القرار بطريقة شيطانية من أجل فرض الزيادة على الطلاب وأولياء الأمور وتفادي أي تراجع من أرباحهم الكبيرة.
وأضاف ولي أمر طالب في الصف الثالث بمدرسة فاز الأهلية لـ"نافذة اليمن": ما بداية العام الدراسي فرضت إدارة المدرسة زيادة كبيرة ومجحفة على الطلاب من 230 ألف ريال في السنة الماضية شاملة (الزي والكتب ومصاريف أخرى) إلى مبلغ وقدره 320 ألف ريال (شاملة الزي والكتب ومصاريف أخرى)، وكانت أسعار الصرف مرتفعة قبل التحسن الكبير في العملة. وبعد تراجع الصرف بشكل كبير بنسبة وصلت إلى أكثر من 40% أصدر مكتب التربية والتعليم قرارًا بخفض الرسوم بنسبة 30% وهو ما افرح الكثير من أولياء الأمور ولكن أغضب تجار التعليم الخاص الذي يجنون أرباح طائلة وهائلة دون إي محاسبة أو رقابة.
وأشار ولي الأمر: بعد قرار التخفيض 30% كان المفترض أن يتم إنقاص المبلغ السابق 320 ألف ريال الذي يشمل أصلًا كل شيء (الزي والكتب ومصاريف أخرى) إلى المبلغ 224 ألف ريال يشمل (الكتب والزي والمصاريف الأخرى) ولكن إدارة المدرسة وبعد جلوسها مع اللجنة الحكومية من مكتب التربية تم التحايل على القرار وجعل المبلغ 277 ألف ريال، إي أن التخفيض لم يكن سوى 13% وليس 30% كما يتم الترويج له.
وقال أولياء أمور في مدارس المعارف الأهلية أن ذات التحايل تم في المدرسة ايضًا حيث اعتمدت الإدارة الرسوم بعد التخفيض مبلغ 341 ألف ريال يمني إضافة مبلغ 59 ألف ريال رسوم خدمات، أي أن الرسوم هذا العام بدون مواصلات بلغت لذات للصفوف الأساسية مبلغ 4000 ألف ريال يمني، ليس هناك أي تخفيض يذكر مع قرار التخفيض تم التلاعب بالرسوم بحضور اللجنة الحكومية ولم يتم التخفيض بالنسبة المقررة وإنما تم تفصيل رسوم وتخفيض بمزاجية.
وأشار أولياء أمور طلاب المدارس الأهلية إلى أن التحايل واضح من قبل الإدارات المدرسية حيث تم اعتماد الخدمات الإضافية من زي وكتب مدرسية وغيرها من الرسوم ضمن المبالغ السابقة، ولكن بعد التخفيض قامت الإدارات بإبلاغ اللجنة أن الرسوم السابقة والمرتفعة لم تكن شامله للزي والكتب وغيرها من الخدمات".
وأضافوا: بعد نزول اللجنة التربوية إلى المدارس تم تقديم لها سجلات وكشوفات الرسوم الجديدة مع الإدعاء بأنها غير شاملة للزي والكتب، وتم تنفيذ عملية التخفيض 30% من تلك الرسوم، ومن ثم فرض رسوم الزي والكتب مره أخرى لأجل لا يكون التخفيض عليهم كبير، بمعنى تم إضافة الزي والكتب مرتين الأولى في المبلغ السابق ولاحقًا بعد التخفيض دون أن تكون اللجنة على علم بهذا التحايل الذي يحتاج إلى لجنة تحقيق والاستماع لأولياء الأمور حول هذا التلاعب.
ووجه الأهالي دعوة صادقة إلى قيادة مكتب التربية والتعليم الاستاذ أمين باعباد، إلى متابعة الموضوع وإصدار توجيهات كريمة إلى اللجنة بإعادة التحقيق في قضية إلتزام المدارس وفتح خط ساخن مع أولياء الأمور من أجل تلقي الشكاوى حتى تتبين الصورة بشكل أوضح وكشف عملية التحايل الذي جرت من قبل الإدارات المدرسية التي روجت مؤخرًا إلى أن الرسوم المقرة معتمدة من قبل مكتب التربية والتعليم وأن أي زيادة فيها مقره من قبل المكتب وعلى علم بها.