أصدر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم ثابت العولقي، يوم الأحد، سلسلة قرارات إدارية مفصلية تستهدف إعادة هيكلة فرع الهيئة بعدن، في خطوة وصفها صحفيون وخبراء بأنها نقلة نوعية بعد سنوات من العشوائية والتجاوزات التي أفقدت الناس الثقة.
وجاءت القرارات لتكليف قيادة جديدة في الفرع، على رأسها الأستاذة إلهام حيدرة صالح مصعبي كمدير عام لفرع الهيئة وقائم بأعمال مدير السجل العقاري بعدن، إلى جانب تكليف وليد قائد عاطف بن حلبوب نائبًا أول للشؤون الأراضي، وفوزي مبارك ناصر بوجليدة نائبًا ثانيًا للشؤون الفنية، وعادل محمد أحمد حسين الجعشاني مديرًا لإدارة التخطيط، وفهد محمد علي سكران مديرًا للشؤون القانونية.
الصحفي عبدالرحمن أنيس وصف هذه الخطوة بأنها ليست عادية، بل محورية ومفصلية في مسار إصلاح فرع الهيئة بعدن، مؤكدًا أن إعادة هيكلة قيادة الفرع تمثل فرصة حقيقية لإحداث تغيير فعلي في الأداء وبداية تصحيح طال انتظاره. وأضاف: "هذه القرارات تعطي أملًا جديدًا بإمكانية التصحيح، حين تتوفر النية."
بدوره، الصحفي ياسر اليافعي أشار إلى أن ملف الأراضي في عدن كان أحد أصعب الملفات، لما ارتبط به من فساد واختلالات أمنية أثرت على حياة المواطنين، مؤكدًا أن التحركات الحالية لإصلاح هذا القطاع الحيوي تأتي بدعم من القيادات الجنوبية في مجلس القيادة الرئاسي، وعلى رأسهم الرئيس عيدروس الزُبيدي والقائد أبو زرعة المحرمي، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بقيادة المحافظ أحمد لملس. وقال: "تفكيك اللوبيات التي تشكلت عقب الحرب مهمة صعبة، لكن الإرادة الجادة قادرة على تحقيقها".
الصحفي صالح الحنشي وصف القرارات بأنها "نعم للقلع الكامل.. وداعًا مرحلة الترقيع"، مشيرًا إلى أن إقالة المدير السابق ونوابه وقيادات التخطيط والشؤون القانونية والسجل العقاري، وتكليف قيادة جديدة، يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة بما يخدم الصالح العام.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الهيئة لتعزيز البناء المؤسسي، وتفعيل دور القيادات الإدارية والفنية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وإعادة الثقة في مؤسسة حيوية تمس حياة كل مواطن في عدن.
و يأتي القرار كأول رد فعل حكومي على كارثة السيول التي ضربت منطقة الحسوة وتسببت في غرق عشرات المنازل بشكل كامل وتضرر المئات وتشريد الأسر منها، نتيجة بيع الأراضي في السنوات الماضية في وديان السيول.