كشف الصحفي والناشط اليمني وائل البدري عن معلومات صادمة تتعلق بشركات أمنية تعمل مع المنظمات الدولية في اليمن، أبرزها شركة ستاليون لخدمات الأمن والسلامة، التي وصفها بأنها أداة بيد جماعة الحوثي، تستفيد منها ماليًا واستخباراتيًا على حساب الأمن القومي والمصلحة العامة.
وقال البدري إن التحذيرات من نشاط هذه الشركة تعود إلى العام 2023، حيث ثبت أن إدارتها الفعلية بيد قيادات أمنية تابعة لجماعة صنعاء، غير أن المفاجأة تمثلت في استمرار عملها حتى في المناطق المحررة، بل وحصولها على تراخيص رسمية من سلطات متعددة هناك، بدلًا من إيقافها والتحقيق في أنشطتها.
شبكة واجهات متعددة
وأوضح أن الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في صنعاء باسم براش أحمد قائد بركات (مسجلة بسجل تجاري رقم 1507)، تعتمد على تسجيلات وأسماء مختلفة بحسب المنطقة، مثل:
عدن: باسم عبد القوي الجعدي.
تعز: باسم نعمان الأحرمي.
وأكد أن بركات لا يدير الشركة بكامل صلاحياته، إذ وضعت نفسها تحت تصرف الحوثيين مقابل مكاسب محدودة، في ظل نظام بوليسي لا يسمح لأي شركة أمنية خارج إطار الجماعة بالعمل أو الحصول على عقود مع المنظمات الكبرى.
سيطرة حوثية ممنهجة
وأشار البدري إلى أن المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين يفرض على المنظمات الدولية التعاقد مع شركات محددة تحت ذريعة "مبررات أمنية"، وهو ما منح الجماعة سيطرة شبه كاملة على أنشطة المنظمات، بدءًا من العقود وصولًا إلى التوظيف.
ولفت إلى أن الجماعة استحوذت على شركات كبرى ناجحة مثل بروجي سيستمز والعريش، عبر ما يسمى بـ"الحارس القضائي" الذي جنّد القضاء والنيابة لشرعنة نهب الممتلكات. وذكر أن صالح الشاعر، الحارس القضائي المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن، صادر هذه الشركات، ومع ذلك واصلت الأمم المتحدة التعاقد معها حتى اليوم.
شراكات قديمة وصلات عائلية
وكشف البدري أن شركة "ستاليون" كانت في السابق شراكة بين محسن علي محسن الأحمر وبراش بركات، قبل أن يبيع الأول حصته عام 2014. إلا أن الحوثيين اعتبروا ذلك مجرد "التفاف".
كما أن إداريي الشركة على صلة مباشرة بالجماعة، مثل هيثم الحلالي، المسؤول التنفيذي الذي يعد حلقة الوصل بين صنعاء وبركات، والذي تربطه قرابة مباشرة بالأخير، إلى جانب تاريخ عائلته الموالي للمشروع الإمامي.
مبالغ هائلة وصفقات مشبوهة
وبحسب المعلومات التي كشفها البدري، فقد بلغ حجم تعاقدات "ستاليون" مع المنظمات الدولية 34 مليون دولار بين 2017 و2024، في حين تجاوزت مشتريات الأمم المتحدة من سلع وخدمات في اليمن عام 2024 وحده نصف مليار دولار، ليصل الإجمالي خلال الفترة من 2015 إلى 2024 إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
فشل أمام معايير الأمم المتحدة
اللافت أن شركة Stallion Security & Safety Services Ltd. كانت قد تقدمت عام 2012 بطلب انضمام لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والتزمت رسميًا باحترام معايير حقوق الإنسان والشفافية، لكنها فشلت لاحقًا في تقديم تقارير التقدم (COP)، وتم شطبها من المبادرة، وسط شكاوى عديدة من فصل تعسفي لحراس وممارسات مخالفة لمعايير العمل.
تساؤلات مشروعة
وختم البدري بالتساؤل: "ما الذي يمنع المجلس الانتقالي وقوى الساحل الغربي وحزب الإصلاح في تعز ومأرب من إنشاء شركات أمنية بديلة، بدلًا من ترك المجال مفتوحًا أمام الحوثيين ليجنوا مئات الملايين من الدولارات عبر عقود الحماية، ويستغلوها أيضًا في أنشطة استخباراتية؟"، مشيرًا إلى أن خدمات "ستاليون" تم توقيفها مؤخرًا في الساحل الغربي.
