عُقد اليوم الاثنين في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن، اجتماع موسع برئاسة معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، اجتمعت أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمراجعة مسار الجهود الوطنية في هذا الملف الحساس.
وكشف الاجتماع عن حصيلة ثقيلة من الإجراءات المتخذة خلال الفترة 2020 – 2025، تضمنت 23 قرارًا بتجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كيانًا و12 سفينة، إضافة إلى رفع أسماء 6 أفراد من قوائم العقوبات، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمجلس الأعلى للدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي القاضية بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
وناقش الاجتماع آليات تفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، إلى جانب معالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات الدولية والوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما شدد المشاركون على ضرورة توسيع نطاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لملاحقة شبكات الإرهاب ومصادر تمويلها.
وأكد النائب العام في كلمته أن المكاشفة والشفافية هي بداية الطريق لتصحيح مسار أجهزة الدولة، محذرًا من أن غيابها سيقود حتمًا إلى انهيار المؤسسات، وتدمير الاقتصاد الوطني، وتقويض سلطات الدولة الشرعية بالكامل.
وأجمع الحاضرون على أهمية تعزيز الجهود المشتركة وتكامل الأدوار بين أجهزة إنفاذ القانون والرقابة المالية والقضائية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتجفيف منابع الإرهاب، وترسيخ سيادة القانون على أرض الواقع.