عقدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري السابع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، لمناقشة جملة من الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وفي مستهل الاجتماع، استعرضت اللجنة تقريرًا مشتركًا من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول استقرار سعر الصرف، والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المخزون الغذائي، مع استمرار الرقابة الحكومية لضمان حماية المستهلك.
كما قدّم نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات شرحًا مفصلًا حول سير عمل اللجنة خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد استقبال 91 طلبًا للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، بإجمالي بلغ نحو 39.6 مليون دولار أمريكي، مقدمة من 15 بنكًا وثلاث شركات صرافة، في خطوة وُصفت بأنها تعزز من استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية.
وأشادت اللجنة بتفاعل البنوك وشركات الصرافة، داعية بقية المؤسسات المالية للانخراط بفاعلية أكبر في دعم تمويل الاستيراد، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.
وفي محور الطاقة، استعرضت اللجنة تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن الترتيبات الجارية للحصول على التمويل اللازم لتشغيل شركة مصافي عدن، معتبرة تشغيلها ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق من المشتقات النفطية، مشددة على ضرورة سرعة تذليل الصعوبات الإدارية والفنية بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما ناقشت اللجنة ملف تجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء بعدن، حيث تم استعراض ما أُنجز وما يزال قيد المتابعة، نظرًا لارتباط هذا الملف بشكل مباشر باستقرار خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة.
وفي جانب الرقابة المالية، وقفت اللجنة أمام مستوى تنفيذ البنك المركزي للتكليفات السابقة بشأن تحديث كشوفات حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، لضمان الرقابة على حركة الأموال وتوريدها إلى الحسابات الرسمية المعتمدة، بما يعزز ضبط الإيرادات العامة.
أما في قطاع الاتصالات، فقد ناقش الاجتماع التقرير المقدم من وزارة الاتصالات حول وضع الشركات العاملة وخطط تحسين البنية التحتية ومعالجة الاختلالات المتراكمة، باعتبارها أحد أهم القطاعات السيادية المرتبطة بالإيرادات.
كما شددت اللجنة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على تحصيل الضرائب من البنوك التجارية، وكلفت مصلحة الضرائب برفع مذكرة إلى رئيس الوزراء لتعيين مندوبين للضرائب داخل البنوك، مع إصدار تعميم يمنع صرف أي نفقات حكومية دون استيفاء الرسوم الضريبية، بهدف منع أي تسرب أو تهرب ضريبي وضمان توريد الإيرادات كاملة إلى خزينة الدولة.
واستعرض نائب وزير المالية تقريرًا شاملًا عن حجم الإيرادات المركزية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ومستوى توريدها من المحافظات إلى الحساب العام في البنك المركزي، مشيرًا إلى مقترحات وإجراءات لتعزيز آليات التحصيل وضمان وصولها للقنوات الرسمية.
واختتمت اللجنة اجتماعها باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والفنية الرامية إلى ضبط الإيرادات وتعزيز الرقابة المالية وتشغيل المرافق الاقتصادية الحيوية، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد تشديدًا أكبر في محاربة الفساد المالي والإداري وتحصيل حقوق الدولة دون استثناء.