كشف وزير الخارجية، الدكتور شائع الزنداني، سر التحسن المفاجئ للعملة الوطنية، مؤكدًا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي ضد المضاربين – وفي مقدمتهم الشبكات المالية التابعة للحوثيين – كانت وراء الانتعاش الأخير للريال اليمني، لا سيما بعد انسجام مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها في مواجهة الانهيار النقدي.
وقال الزنداني، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إن المضاربة بالعملة كانت أحد أخطر أسلحة الحوثيين لإرباك السوق وضرب الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الجماعة دفعت بأشخاص إلى شراء الدولار بكثافة لإشعال موجات انهيار متتالية، غير أن الانسجام الحكومي وتفعيل أدوات الرقابة المالية نجح في كبح هذه المؤامرات.
وفي سياق متصل، كشف الزنداني أن مجلس الأمن الدولي يشهد حاليًا تحركات جدية لاعتماد قرارات جديدة مكمّلة للقرار 2216، تركّز على تدابير موحَّدة ضد الحوثيين، بعد قناعة متزايدة لدى بعض الدول بأن القرار الأممي السابق لم يعد كافيًا للتعامل مع واقع الحرب. وأكد أن أي قرارات مرتقبة ستأتي لتعزيز الضغوط على الجماعة الانقلابية التي لا تؤمن بالسلام وتعيش على استمرار الحرب.
الزنداني شدد أيضًا على أن عملية السلام تكاد تكون مجمدة بفعل توجيهات إيران للحوثيين برفض أي حلول سياسية، معتبرًا أن تعطيل جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ يدخل ضمن خطة ممنهجة لإبقاء اليمن في الفوضى.
وأشار الوزير إلى أن الحضور اليمني على الساحة الدولية آخذ في التوسع، حيث اعتمدت أكثر من 70 دولة سفراء لها لدى الحكومة الشرعية، مع إعلان دول أخرى نيتها إعادة فتح سفاراتها في العاصمة المؤقتة عدن، ما يعكس الثقة المتزايدة بالشرعية وتراجع مشروع الحوثيين دوليًا.