فرضت سلطة الأمر الواقع ممثلة بمليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، جرعة سعرية جديدة على رفع الدعاوى أمام المحاكم الخاضعة لسيطرتها، رفعت بموجبها الرسوم إلى مستويات غير مسبوقة، تصل في بعض الحالات إلى 14 ضعفًا، كما هو الحال في قضايا الميراث.
وأظهرت وثائق رسمية أن المليشيا تقوم بتقسيم حصيلة الرسوم إلى قسمين، نصفها يذهب لدعم "المركز"، بينما يوزع النصف الآخر على ما يسمى "صندوق دعم القضاء" الذي أُنشئ مؤخرًا بلا أي إطار قانوني، إضافة إلى بنود تحمل مسميات مثل "استدامة النظام القضائي" و"استدامة المحكمة"، مع اعتماد آلية تحصيل وإيداع مركزية.
وواجه القرار انتقادات حادة من قضاة ومحامين، الذين وصفوه بأنه خطوة غير قانونية تثقل كاهل المتقاضين، وتحوّل القضاء إلى أداة تمويل لصالح المليشيا بعيدًا عن أي ضوابط قانونية، مع استمرار استغلال المواطنين في ظل تفشي الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتثير هذه الإجراءات المخاوف من تفاقم أزمة العدالة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتحول القضاء من مؤسسة لحماية الحقوق إلى وسيلة لتعزيز موارد المليشيا وتمويلها على حساب المواطنين.