كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل صادمة، مفادها أن الأمم المتحدة ساعدت مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل غير مباشر، عبر تمكينها من استخدام ناقلة نفط عملاقة، اشترتها المنظمة بمبلغ 55 مليون دولار، وحوّلتها المليشيا لاحقًا إلى محطة عائمة لتهريب الوقود.
وأشار التقرير إلى أن السفينة، التي أطلق عليها اسم "يمن"، تم شراؤها عام 2023 بتمويل من حكومات وشركات مانحة، في إطار مشروع يهدف إلى تفريغ شحنة النفط من السفينة المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل البحر الأحمر، والتي كانت مهددة بالتسرب والتسبب بكارثة بيئية قد تصل تكلفتها إلى نحو 20 مليار دولار.
وكان من المفترض أن تُدار الناقلة الجديدة من قبل شركة النفط اليمنية الحكومية تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكن الواقع أظهر أن السفينة باتت تعمل فعليًا كأداة دعم لاقتصاد المليشيا وتمويل أنشطتها، بعد أن سيطر الحوثيون على تشغيلها وإدارتها.
وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة نقلت ملكية السفينة على الورق إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إلا أن السيطرة الفعلية على السفينة أصبحت بالكامل في أيدي الحوثيين، ما حول مشروع الإنقاذ البيئي إلى أداة لخدمة مصالح المليشيا بدلاً من حماية البيئة اليمنية.