تواصل النيابة العامة، بتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، حملتها الرقابية المكثفة على شركات الأدوية والصيدليات بالعاصمة عدن، مستهدفةً ضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين، في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق.
وشملت الحملة، التي نفذت يوم الأربعاء في مديريتي خور مكسر وصيرة، مراقبة عدة مخالفات، أبرزها بيع أدوية منتهية الصلاحية، وسوء التخزين، وتداول أدوية مخدرة دون وصفة طبية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى مخالفات التراخيص، تفاوت الأسعار، وبيع الأدوية المهربة أو غير المسجلة لدى الهيئة العليا للأدوية.
وأكدت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي الدكتورة سُمية قباطي، أن الحملة لا تقتصر على مراقبة الأسعار فحسب، بل تشمل جميع أوجه المخالفات، مشددة على أهمية التزام الصيدليات والشركات الدوائية بالإجراءات والشروط المعتمدة، ووضع تسعيرات رسمية من الجهات المختصة لضمان عدم التلاعب أو الاستغلال.
وأضافت القاضي قباطي أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفة، موضحة أن فرق الحملة أغلقت خلال اليوم الثاني عدداً من الصيدليات المخالفة، بالتعاون مع ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ووزارة الصحة ومكتبها، وإدارة الرقابة على الصيدليات.