أصدر مجلس الوزراء، قرار رقم (13) لعام 2025م، يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في كافة المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية، في خطوة تهدف لتعزيز سيادة الريال اليمني واستقرار قيمته.
جاء القرار بعد اطلاعه على تقرير محافظ البنك المركزي لشهر يونيو 2025م، والذي استعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال النصف الأول من العام، حيث أكد المجلس ضرورة أن تتم كل عمليات البيع والشراء، وتقديم الخدمات، وإبرام العقود المالية في جميع المناطق والمحافظات المحررة، باستخدام الريال اليمني فقط.
وينص القرار على حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التي لا تستوجب الدفع بها مثل الرسوم الدراسية، العلاجية، الإيجارات، تذاكر السفر، وغيرها، مع تكليف وزراء الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، إلى جانب محافظي المحافظات، باتخاذ الإجراءات الرقابية الصارمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.
ويُلزم القرار رئيس مجلس الوزراء بإحاطته بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ، وينفذ القرار بدءًا من 30 يوليو 2025م، ويستمر العمل به حتى تحقيق كامل أهدافه.
وفي تعليق بارز، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" فتحي بن لزرق، هذا القرار "أحد أهم القرارات منذ سنوات"، مؤكداً أنه سينهي معاناة مسافري الطيران، وموضوع الإيجارات، وغيرها من المعاملات التي كانت تُدار بالعملة الأجنبية، مضيفاً: "الآن لديكم قرار رسمي وقانوني.. لا تدفعوا إلا بالعملة المحلية".
ويمثل هذا القرار نقطة تحوّل مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي الوطني، ويعكس حرص الحكومة على استعادة السيطرة المالية والنقدية، والحد من تآكل العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
