واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة هذه المرة قيادات تربوية ومحلية في مديرية دمنة خدير شرقي محافظة تعز.
وقالت إشراق المقطري، الخبيرة في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وعضو لجنة التحقيق الوطنية، في سلسلة تدوينات رصدها نافذة اليمن على حسابها الرسمي بموقع إكس، إن مسلحي الحوثي نفذوا خلال يومي السبت والأحد (9 و10 أغسطس 2025) حملة مداهمات لمنازل المواطنين في دمنة خدير، واعتقلوا خمسة أشخاص هم:
1. عبدالرحيم عبد الولي صالح – أمين شرعي، اعتقل صباح السبت.
2. أحمد محمد سيف السلمي – عضو مجلس محلي، اعتقل السبت.
3. قائد محمد حسن العائضي – مدرس، اعتقل السبت.
4. أكرم محمد أحمد السلمي – موجه تربوي، اعتقل السبت.
5. هزاع حمود أحمد عبد الرب – اعتقل الأحد.
وأكدت المقطري أن المعتقلين اقتيدوا مباشرة إلى سجن مدينة الصالح، لافتة إلى أن الحملة تأتي بعد أقل من أسبوعين على اعتقال الجماعة لسبعة آخرين من الكوادر التربوية وأعضاء المجلس المحلي، لم يُفرج عنهم سوى عن مواطن واحد هو عبدالرحيم أحمد.
وأضافت المقطري أن الاعتقالات التعسفية طالت خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو 2025 نحو 90 مواطنًا من مختلف مديريات محافظة إب، خصوصاً ريف إب والحزم والسدة والمشنه والظهار والعدين ومذيخرة والسياني والنادرة والقفر، معظمهم من المعلمين، وموظفي البنوك، والمولات، ورؤساء الجمعيات.
وتأتي هذه الممارسات في إطار سياسة قمعية واسعة تنتهجها المليشيا لفرض قبضتها الأمنية، وتشمل الجبايات القسرية، وإغلاق المساجد التي لا تردد شعار "الصرخة"، وفرض طقوسها الطائفية بالقوة، مما يجعل محافظة إب من أكثر المناطق تعرضاً للانتهاكات الحوثية في البلاد.
هذه الحملة الجديدة، بحسب مراقبين، تكشف عن تصاعد نهج المليشيا في استهداف الكفاءات والكوادر المجتمعية، في محاولة لطمس أي صوت معارض، وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات طائفية خاضعة بالكامل لأجندتها.