عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس، اجتماعها الرابع برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب المعبقي، بحضور وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأقر الاجتماع لوائح صارمة حاكمة لأعمال اللجنة وأنشطتها، تضمنت أدلة وإجراءات تنفيذية جديدة، كان أبرزها حصر عمليات المصارفة والتحويل لاستيراد السلع عبر البنوك فقط، ومنع استخدام أي قنوات أخرى بما فيها السوق الموازية وشبكات التهريب.
اللجنة أعلنت تدشين بدء أعمالها رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، 10 أغسطس 2025، حيث سيتم استقبال طلبات رجال الأعمال والشركات التجارية عبر نماذج رسمية أُبلغت للبنوك وشركات الصرافة المعتمدة.
كما أقر الاجتماع آلية تنفيذية جديدة تُمكّن البنوك وشركات الصرافة من تغطية عمليات الاستيراد من الخارج، وفق إجراءات شفافة ومراقبة بالكامل من قبل اللجنة، في محاولة لإنهاء العبث الذي كان يرافق عمليات التمويل السابقة.
اللجنة وجهت نداءً حازمًا إلى جميع الجهات المعنية ورجال المال والأعمال بضرورة التعاون لإنجاح هذه الآلية، مؤكدة أنها تهدف إلى تحقيق استقرار أسعار الصرف، وضبط الأسواق، ومحاربة التهريب والتلاعب والمضاربات التي تنفذها كيانات إرهابية لزعزعة الاستقرار في المناطق المحررة.
وتُعد هذه الإجراءات، وفق خبراء اقتصاديين، أكبر ضربة توجهها السلطات الشرعية ضد شبكات السوق السوداء ونظام الصرافة العشوائي، وتفتح الباب أمام إصلاح مالي شامل يُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي ويعزز من حماية العملة الوطنية.