أكد المجلس الانتقالي الجنوبي على دوره الذي وصفه بـ"الوازن" في الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي افضت الى تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وانعكاس ذلك ايجابيا على معيشة المواطنين.
وأكد بيان صادر عن المتحدث بإسم المجلس أنور التميمي، أن المجلس يعمل وفقاً لخطوات مدروسة لحماية وتحصين الانجازات التي تحققت، والبناء عليها لتحقيق انجازات ومكاسب أخرى تؤدي إلى إحداث فارق إيجابي لتحسين حياة المواطنين.
وأضاف "إن تحسّن قيمة العملة الوطنية وانعكاس ذلك ايجاباً على حياة المواطن مكسب ماكان له أن يتحقق لولا الإجراءات والخطوات المدروسة التي أنجزت بالتدريج وكان للمجلس الانتقالي الجنوبي دوراً وازناً لانجازها على هذا النحو من خلال تحركات قيادة المجلس ممثلة برئيسه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي الذي لعب دوراً محوريّاً من موقعه في هيئة الرئاسة حيث ظل يوجه ويتابع عن كثب الأداء الحكومي"، مؤكدا انه تظافرت جهود الزبيدي مع جهود عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي عبدالرحمن المحرمي وأعضاء الحكومة وصولا إلى هذا الانجاز الملموس .
واشار البيان الى دور الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن وبلدات الجنوب المطالبة بوقف الانهيارات الاقتصادية وتحسين الخدمات في إزاحة العقبات التي كانت تضعها بعض القوى النافذة في طريق الاصلاحات والمعالجات الاقتصادية، موضحا انها شكّلت عاملا ضاغطاً أعان الداعين للإصلاح على تحقيق جزء من خطة الاصلاحات الاقتصادية الشاملة.
ولفت البيان الى ان المتظاهرين أظهروا وعياً سياسياً وقدرة على تشخيص الواقع وتحديد المسؤوليات عن تردي الاوضاع من خلال افشال محاولات القوى المعادية للمشروع الجنوبي التي حاولت استغلال انهيار الخدمات وتردّي الحالة المعيشية لتأليب الشارع الجنوبي ضد المجلس الانتقالي ومشروع استعادة الدولة الجنوبية .
وقال "لقد لخّصتم بصدق جوهر المشكلة عندما حمّلتم القوى المسيطرة على المقدرات الاقتصادية للدولة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والخدمي، وحمّلتم بالمقابل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية التصدّي لهذه القوى ومواجهتها ، لذلك كانت تحركات السيد الرئيس عيدروس الزبيدي الأخيرة استجابة مدروسة لمطالب الشارع الجنوبي".
كما تطرق البيان الى دور وجهود شركاءه الآخرين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة سالم بن بريك وفريقه الحكومي وكوادر البنك المركزي، مشددا عليهم مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من خلال ضبط الإيرادات وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد وتعزيز الانتاج المحلي حتى لاتحدث انتكاسة للانجازات المحققة.
ودعا البيان الحكومة لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لضمان ديمومة التعافي الاقتصادي، مؤكدا ان المجلس الانتقالي الجنوبي سيوفّر لها البيئة السياسية الملائمة والبيئة الأمنية المساندة التي تمكنها من المضي قدما في برنامج الاصلاح وستكون المؤسسات الامنية والعسكرية الجنوبية سندا وذراعا لأجهزة القضاء والنيابة لإنفاذ القانون على معرقلي الاصلاحات الشاملة.