أعلن ما يسمى بمركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي استحدثته مؤخرا مليشيا الحوثي الإرهابية، أنه قام بفرض عقوبات على 64 شركة انتهكت قرار "الحصار البحري" المفروض على إسرائيل.
وذكر بيان صادر عن المركز بيان الأربعاء، أنه "قام منذ بدء تنفيذ الحصار البحري، بمخاطبة الشركات المالكة للسفن التي انتهكت قرار الحصار البحري وإبلاغها بأنه نتيجة لعدم امتثال سفنها للقرار رغم إرسال إشعارات ما قبل العقوبة قبل دخولها موانئ الكيان الإسرائيلي، فقد تم فرض عقوبات عليها لانتهاكها قرار الحصار البحري بدخول سفنها إلى موانئ الكيان الغاصب". حد زعمه.
وزعم المركز أنه "في إطار حرصه على تجنب الشركات مخاطر التعرض للعقوبات، فإنه يواصل إرسال إشعارات ما قبل العقوبة إلى الشركات المالكة للسفن المتجهة إلى موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب، لتحذيرها من عواقب انتهاك قرار الحصار البحري".
وأشار إلى أنه "تم إرسال إشعارات بالعقوبات إلى 64 شركة مالكة منتهكة"، متابعا: "وبذلك تُعتبر كامل أساطيل هذه الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، وبحر العرب، وستكون عرضة للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية".
وحمل المركز الشركات المالكة للسفن المنتهكة، "كامل التبعات الناتجة عن تلك العقوبات"، مشددا على أن "فرض العقوبات مستمر على الشركات التي انتهكت قرار الحصار البحري بغض النظر عن جنسياتها". حد قوله.
كما أكد "استمراره في معاقبة الشركات التي تتجاهل إشعارات ما قبل العقوبة، وتُقدم على انتهاك قرار الحصار البحري المفروض على الكيان الإسرائيلي الغاصب، وأن تلك الشركات تتحمل كامل التبعات المترتبة على ذلك".
وزعم المركز الحوثي أن "الإجراءات المتخذة من خلال فرض العقوبات تهدف إلى ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف عدوانه، ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وواصل مزاعمه بالقول أن "شركات شحن بدأت بفك ارتباطها بشركات منتهكة فضلًا عن استبعاد الكيان الإسرائيلي الغاصب من نشاطها التجاري".