كشفت مصادر وثيقة الاطلاع في القطاع المصرفي عن ترتيبات جارية على أعلى المستويات لتوريد أكثر من مليار دولار إلى خزينة الدولة خلال الساعات القليلة القادمة، في خطوة وُصفت بأنها "تحول مالي استراتيجي" من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في مشهد الاستقرار النقدي ويدفع باتجاه استعادة التوازن في سوق العملة.
وأكدت المصادر أن هذه العملية تأتي بعد جهود مكثفة وتنسيق مشترك بين الجهات الاقتصادية والمصرفية العليا، وتهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي للدولة، وتغطية التزاماتها المالية، في ظل تحديات اقتصادية متفاقمة وانهيار شبه كلي في بنية الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال محمد باخبيرة، مدير العلاقات العامة لدى مدير عام البنك الأهلي اليمني، ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إن هذه الخطوة جاءت نتاج جهود دؤوبة وتحرك منسق بين مؤسسات الدولة والمجلس الانتقالي وهيئة البنك الأهلي اليمني.
وأكد باخبيرة الليلة أن هذه الأموال ستُستخدم في دعم استقرار العملة الوطنية، وتخفيف الضغط على السوق المحلي، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية، مضيفًا: "المجلس الانتقالي الجنوبي يواصل العمل بكل جدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المحافظات الجنوبية".