أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، تعميم مصرفي جديد، في خطوة حاسمة تهدف إلى كبح المضاربات في سوق الصرف وتعزيز استقرار العملة الوطنية، حدد بموجبه سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي للفرد.
وجاء في التعميم، الموجه إلى كافة البنوك العاملة في البلاد، أن عمليات التحويل والبيع لأغراض شخصية كالعلاج أو الدراسة لن تُقبل دون وثائق داعمة، وتشمل هذه الوثائق نسخة من جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، تذكرة السفر، إضافة إلى التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب نوع الطلب.
وحذّر البنك من أي محاولات للتحايل على هذا القرار من خلال تجزئة العمليات أو تكرارها عبر أكثر من طلب أو حساب، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، دون استثناء.
وألزم البنك جميع البنوك بتقديم بيان تفصيلي يومي عن كافة الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة الأجنبية، ابتداءً من صباح اليوم التالي لتاريخ التعميم.
ويأتي هذا التوجيه المصرفي في ظل تحسن ملحوظ لسعر صرف الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، بعد أسابيع من التراجع الحاد الذي تجاوز فيه الدولار حاجز 2900 ريال، والريال السعودي 765 ريالًا.
وخلال تعاملات مساء الأحد، واصل الريال تعافيه بشكل لافت، مسجلًا:
1617 ريالًا لشراء الدولار و1634 للبيع
425 ريالًا لشراء الريال السعودي و428 للبيع
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس إرادة حقيقية لدى البنك المركزي لكبح جماح المضاربة، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، خصوصًا بعد نجاح الإجراءات الأخيرة في وقف النزيف الحاد للعملة واستعادة جزء من قيمتها المهدرة.