في خطوة محورية تهدف لكبح فوضى الاستيراد وإنقاذ الاقتصاد الوطني، عقدت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، اليوم الأحد، اجتماعها الثالث في مبنى البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة، أحمد غالب المعبقي، وبحضور وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، وكافة الأعضاء.
الاجتماع مثّل محطة مفصلية في مسار ضبط الاستيراد العشوائي، حيث جرى استعراض ما تم إنجازه من تحضيرات فنية وتشريعية لبدء عمل اللجنة، أبرزها إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة، وتعيين الفريق التنفيذي الذي سيتولى الإشراف المباشر على عمليات التمويل والتنظيم.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع دليل العمل والإجراءات التنفيذية، بما في ذلك إشعار الشركات التجارية، والبنوك، وشركات الصرافة بآلية التمويل الجديدة، إلى جانب استقبال الطلبات وفق ضوابط واضحة وصارمة تهدف لحماية السوق الوطنية وتثبيت استقرار الأسعار.
كما قررت اللجنة رفع مقترح إلى رئيس الوزراء بالسلع التي ينبغي وضع قيود على استيرادها، في إطار خطة وطنية لتقنين الاستيراد، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وحماية المنتجات المحلية.
وبحسب ما أُقر في الاجتماع، سيبدأ الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد مزاولة مهامه خلال الأسبوع الجاري، في مؤشر على جدية الدولة في استعادة السيطرة على حركة الاستيراد، ومنع التلاعب والفساد الذي أنهك الاقتصاد لسنوات.
ويُنظر إلى هذه التحركات باعتبارها جزءًا من إصلاحات اقتصادية حيوية تهدف لوقف نزيف العملة المحلية، وتوفير التمويل للسلع الأساسية وفق أولويات وطنية مدروسة، بعيدًا عن هيمنة شبكات المصالح والفساد.