بتحرّك حاسم لإنهاء حالة الشلل التي أصابت مفاصل القضاء في العاصمة عدن، التقى عضوا مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، السبت، بقيادة مجلس القضاء الأعلى، ووجّها أوامر فورية بإعادة فتح المحاكم واستئناف العمل القضائي دون تأخير.
وضم الاجتماع رفيع المستوى، الذي عُقد في عدن، كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي ناصر لعوش، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وأمين عام المجلس القاضي سهيل حمزة، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، وعدد من أعضاء المجلس، وبحضور وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، وعضو الفريق القانوني للرئاسة القاضي صلاح راشد.
وخلال اللقاء، ناقش الحاضرون التحديات التي واجهت السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى الإضراب الواسع وإغلاق المحاكم، مع ما ترتب عليه من تعطيل كبير لمصالح المواطنين وتفاقم القضايا العالقة.
وشدّد اللواء الزُبيدي على أن استمرار إغلاق المحاكم في ظل الظروف الراهنة أمر غير مقبول، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة فتحها بكامل تخصصاتها وخدماتها، وإنهاء هذا الجمود المؤسسي الذي انعكس سلباً على حياة الناس.
وقال الزُبيدي إن على السلطة القضائية أن تضطلع بدورها في دعم جهود الإصلاح المالي والإداري، وملاحقة الفاسدين والمتلاعبين بأقوات الناس وأموال الدولة، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتمتع بالاستقلال الكامل في التعيينات والتنقلات، ويُعد شريكاً أساسياً في معركة استعادة الدولة.
وأكد اللواء الزُبيدي دعم القيادة السياسية الكامل للسلطة القضائية، وحرصها على تلبية مطالب القضاة وتوفير بيئة آمنة تمكنهم من أداء واجبهم بكفاءة واستقلالية، بما يعيد ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية.
من جانبهم، عبّر رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عن شكرهم وتقديرهم لهذا اللقاء الحاسم، مؤكدين استعدادهم الكامل لاستئناف العمل القضائي، والمساهمة في بناء دولة النظام والقانون.