اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، مساء الجمعة، حملة إلكترونية واسعة تطالب بإقالة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، عبد الرحمن القليعة، وإحالته للتحقيق والمحاكمة، متهمين إياه بـ"الفشل الذريع والتواطؤ في استنزاف المواطن" عبر عجز مكتبه عن كبح جماح الأسعار.
وتداول النشطاء وسم #تغيير_مدير_عام_مكتب_الصناعة_والتجارة على مختلف المنصات، معتبرين أن بقاء القليعة في منصبه يُعد "كارثة إدارية وخيانة للوظيفة العامة"، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية وغياب أي دور فعّال للمكتب في ضبط السوق، رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني.
وقال المشاركون في الحملة إن القليعة انشغل بحملات وصفوها بـ"الاسترزاقية والعبثية"، فيما يتضور المواطن جوعًا تحت وطأة أسعار تزداد اشتعالًا دون رقابة، مشيرين إلى أن مدير المكتب يمارس التهديد وتقديم بلاغات كيدية بحق منتقديه بدلاً من محاسبة التجار الجشعين.
وأجمعت أصوات الحملة على أن "أكبر كارثة حدثت في تعز هي تعيين أشخاص في مواقع خدمية لا يملكون أدنى كفاءة إدارية"، مؤكدين أن القليعة "فاشل بامتياز، ومتفوق فقط في إصدار التعميمات الورقية التي لا تنفذ"، داعين المحافظ نبيل شمسان إلى الاستجابة السريعة للمطالب قبل أن تتحول الحملة إلى تحرك شعبي في الشارع.
الصحفي محرم الحاج علّق ساخرًا من أداء المكتب بقوله: "على مكتب الصناعة أن يخجل من مجرد شعوره وكأن السلطة الرابعة ضرة له، فالتنميق اللفظي لا يغيّر وجه الفشل القبيح، والمواطن الغلبان ينتظر فقط أن يرى تاجرًا غشاشًا واحدًا يُحاسب".
الحكومة تُلوّح بإجراءات صارمة
بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي، كان وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول قد وجّه تحذيرًا شديد اللهجة، داعيًا السلطات المحلية والأمنية والإعلاميين للتعاون مع لجان التفتيش لضبط الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار.
وأكد الوزير أن الوزارة، وبتوجيه من رئيس الحكومة، أصدرت تعميمًا عاجلًا للنزول الميداني وضبط التجار المخالفين، مهددًا بسحب السجلات التجارية وإدراج الأسماء في "قائمة سوداء وطنية" ستُعلن للرأي العام.
وشدد الأشول على أن الهوة بين تحسّن سعر الصرف واستمرار الأسعار المرتفعة "لم تعد مقبولة"، وأن من يثبت تلاعبه بمعيشة الناس سيُحاكم دون تهاون.
ورغم توجيهات الوزارة، لا تزال الأسواق في تعز تئن تحت أسعار مرتفعة، الأمر الذي فجّر الحملة ضد القليعة، وسط تساؤلات متكررة عن سبب "الصمت المريب" للسلطات المحلية إزاء عجز المكتب عن القيام بمهامه الأساسية.
ويخشى مراقبون أن يتحول هذا الغضب الإلكتروني إلى غليان شعبي على الأرض، في ظل التدهور المعيشي غير المسبوق، داعين إلى تحركات عاجلة لامتصاص الغضب، تبدأ بإقالة القليعة ومحاسبة الفاسدين.
"آن الأوان لوقف مهزلة الإدارة الفاشلة في تعز... الكيل طفح!" هكذا ختم ناشط منشوره، وسط تفاعل متسارع مع الحملة الإلكترونية الغاضبة.