اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان رسمي، المليشيا الحوثية بارتكاب "جريمة حرب" بحق طاقم السفينة التجارية إيتيرنيتي سي، بعد نشرهم مقاطع مصوّرة يُعتقد أنها اعترافات انتُزعت بالإكراه في ظروف غامضة ومهينة.
وبحسب البيان الصادر يوم الخميس، فإن الفيديوهات التي بثّها الإعلام الحوثي في 27 يوليو 2025، والتي تُظهر البحارة وهم يرددون اتهامات تتعلق بوجهة السفينة، "تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامته"، وأكدت المنظمة أن تلك التسجيلات لا تُظهر الحقيقة، بل تُعد محاولة دعائية بائسة لتبرير الهجوم الدموي على السفينة في البحر الأحمر.
وظهرت في المقاطع عناصر من الطاقم يردّدون رواية الحوثيين بأن السفينة كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي. لكن المنظمة فضحت تلك المزاعم، وأكدت أن السفينة كانت عائدة من تسليم مساعدات إنسانية لصالح برنامج الغذاء العالمي في الصومال، ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية، وليس إلى إسرائيل كما زعمت الجماعة.
وقالت الباحثة نيكو جعفرنيا، المتخصصة بشؤون البحرين واليمن في المنظمة، إن: "أساليب الحوثيين في انتزاع الاعترافات تحت الإكراه ليست جديدة، وقد تكررت في عدة وقائع سابقة، أبرزها في يونيو 2024 عندما بثت قناة المسيرة اعترافات مماثلة لمعتقلين يمنيين بتهم مفبركة عن التجسس."
"هيومن رايتس" طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 10 من أفراد الطاقم ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين دون أي سند قانوني، داعية إلى تمكينهم من العودة إلى بلدانهم وأسرهم فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الموثقة.
وتعرضت سفينة إيتيرنيتي سي، التي كانت ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، لهجوم صاروخي في 7 يوليو 2025 قبالة سواحل الحديدة، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها، في جريمة أثارت تنديدًا واسعًا. وزعمت جماعة الحوثي حينها أنها "أنقذت" 11 بحّارًا بعد تحذيرات مزعومة تم تجاهلها.
وأكدت الحكومة الفلبينية أن 9 من البحارة الناجين يحملون الجنسية الفلبينية، مضيفة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين إطلاق سراحهم.
ويُشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق للحوثيين أن أغرقوا سفينة "ماجيك سي" في الشهر ذاته، ضمن سلسلة هجمات بحرية قالت تزعم إنها تأتي في إطار الرد على دعم إسرائيل في حربها على غزة.