كشفت معلومات موثقة من داخل سجون الاستخبارات في محافظة مأرب، عن تعرض المواطن والتاجر الريمي محمد أحمد الزراحي لعملية اختطاف وتعذيب ممنهج على يد مسؤولين نافذين في الدولة، يقودهم الهاشمي محمد سالم بن عبود، وكيل أول وزارة الداخلية، بتواطؤ مع قيادات أمنية وعسكرية ومتنفذين في الأجهزة السيادية.
قصة تاجر ناجح.. تحول إلى ضحية لعصابة مال عام
الزراحي، أحد أبرز تجار العسل والعنبر اليمني، كان يحقق أرباحًا كبيرة في السوق السعودي، وصلت إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي سنويًا. ذكاؤه التجاري جعله هدفًا لعصابة فساد تتكون من قيادات حكومية أبرزهم:
محمد سالم بن عبود (وكيل وزارة الداخلية)
القيادي مهدي الهاتف
علي جحيش (مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي)
تلك المجموعة استغلت أموالًا منهوبة من ميزانية الحرب، وسعت لغسلها عبر تجارة العسل والنفط، مستخدمة الزراحي كواجهة دون علمه بحقيقة مصدر تلك الأموال.
من شراكة تجارية إلى شرك جريمة
في البداية، استلم الزراحي 40 ألف ريال سعودي من علي جحيش لتشغيلها في تجارة العسل. ومع الأرباح المتزايدة، ارتفعت المبالغ إلى ملايين الريالات. لاحقًا، تم التوسع في تجارة النفط وشراء باخرة، لكنها تعطلت في الميناء، فتراكمت تكاليف التوقف، وهو ما دفع الزراحي لتحذير شركائه من الخسائر المحتملة، مؤكدًا أنهم شركاء في الربح والخسارة.
لكن الأمور سرعان ما تحولت إلى فخ
الاختطاف من “عزومة” إلى الجحيم
بحسب التقرير، أُرسل شخص لاستدراج الزراحي بحجة عزومة غداء في سوق السمك بالمكلا. هناك، تم اختطافه على يد مسلحين بزي مدني، وتم تغطية عينيه ومصادرة أمواله وسيارته، ونقله إلى قهوة "بن عيفان"، ثم إلى مأرب.
التعذيب في “الحمّام”
في مأرب، ولـ"غسل جريمة الخطف"، نقلوه إلى البحث الجنائي كأنها إجراءات قانونية. هناك بدأت فصول الرعب:
أُودع في حمام بلا ماء أو كهرباء لسنوات.
تعرض للتعذيب بالكهرباء والأسلاك والصواعق.
هددوه بجلب زوجته وتعذيبها أمامه.
أجبروه على تعاطي المهدئات ليتمكنوا من مواصلة تعذيبه.
عُلّق في “الونش” ويشرف على تعذيبه شخص يُدعى "أبو حذيفة".
كل ذلك بهدف الضغط عليه لتحمّل خسائر العصابة التي كانت تغسل أموال الحرب عبره.
محاكم تحت الحصار.. ومحامون تحت التهديد
تسعة محامين دافعوا عنه، ثمانية انسحبوا تحت التهديد، والتاسع انتزع أحكامًا نهائية بعدم اختصاص مأرب بالقضية، مطالبًا بنقلها إلى المكلا، لكن بن عبود رفض تنفيذ التوجيهات الصادرة من محافظ مأرب والنائب العام.
قضاء مأرب.. غطاء الغسل القانوني
القاضي عارف المخلافي، رئيس نيابة مأرب، أصر على بقاء القضية تحت ولايته، ولفّق لها تهمًا جنائية لتجريدها من بعدها التجاري. وبدلًا من الإفراج عنه، تم نقله سرًا إلى سجن الأمن السياسي، حيث استمر تعذيبه حتى كاد أن يُفقد حياته.
تحرك محدود بعد “انتحار الشاعر الحطام”
نُقل الزراحي إلى "عنبر رقم 3" بعد تدخل محققين يتمسكون ببعض من ضميرهم، إلا أن قادة الأمن السياسي هدّدوا بطردهم وتسليمهم للمندوبين إذا استمروا في التدخل.
كاتب التقرير: "أنا داخل السجن.. وسأفضح الجميع"
الصحفي مانع سليمان، الذي كتب هذا التقرير الصادم، أكد أنه حصل على التفاصيل الدقيقة من داخل زنزانته الانفرادية التي قضى فيها أكثر من عشرة أشهر، واصفًا ما يجري بأنه "دولة موازية لا تعترف بقانون ولا بشر".
وختم قائلًا: “هذه أول قضية أفتح ملفها، وسأتبعها بكل القضايا التي هم يعرفونها... إما أن تُحل، أو ستتعرى بالكامل أمام الشعب”.