أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا عن اول تحركاتها لمواكبة تحسن صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ومنع محاولات استغلاله من قبل التجار.
ووفق وكالة الأنباء الحكومية سبأ، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء، على الزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.. مشددا على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأوضح مصدر حكومي، ان سياسة الحكومة تقوم على رعاية مصالح المواطنين وبنفس الوقت حماية وتنمية القطاع الخاص.. لافتا الى ان تحسين الاقتصاد وتنمية الموارد الاقتصادية مسؤولية تكاملية للخروج من الازمة الخانقة.
وتحسنت العملة المحلية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية قبل أن يحدد البنك المركزي اليمني مساء اليوم أعلى سعر له بـ500 ريال يمني لكل ريال سعودي.