أكد تحليل جديد صادر عن مركز صوفان الاستراتيجي أن المليشيات الحوثية الإرهابية، تستغل ثغرات في نظام العقوبات الأمريكي لتمرير وتهريب أسلحة متنوعة، بعضها أمريكي الصنع، جرى تركها في ميادين قتال خارج اليمن.
وبحسب المركز، فقد رصد مشروع الشفافية التقنية نشاطًا مكثفًا لتجار أسلحة مرتبطين بالحوثيين عبر أكثر من 130 منصة تواصل اجتماعي يمنية، إلى جانب استخدامهم لتطبيقات مشفّرة مثل واتساب بزنس لتسويق أسلحة متطورة، شملت بنادق هجومية عالية الدقة، وقاذفات، وأنظمة متقدمة تحمل أختامًا أمريكية. وتشير البيانات إلى أن هذه الأسلحة وصلت إلى اليمن عبر مسارات تهريب من مناطق نزاع مثل أفغانستان.
ويأتي هذا الكشف في ظل استمرار الحوثيين بالعمل كذراع إقليمي لإيران، دون أي مؤشرات على الانفكاك من سياساتها، رغم الضربات العسكرية الكبرى التي تلقتها طهران خلال الحرب الإسرائيلية-الأمريكية الأخيرة. ولفت مركز صوفان إلى أن الحوثيين حافظوا على قدراتهم في شن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة ضد السفن الدولية في البحر الأحمر، وحتى إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، متحدّين الهدنة الأمريكية المعلنة منذ مايو الماضي.
وفي ذات السياق، حذّرت مجلة ذا ناشيونال إنترست الأمريكية من أن الجماعة الحوثية تعتبر الهدن بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة التسلّح، وليس التهدئة أو الاستجابة للمساعي الدبلوماسية. ودعت المجلة الإدارة الأمريكية إلى التخلي عن الرهان على الاتفاقيات، معتبرة أن الحوثيين لا يفهمون سوى لغة الردع العسكري والعزلة الصارمة.
ورغم العقوبات التي تطال شبكات التهريب التابعة للحوثيين، إلا أن الجماعة لا تزال تستفيد من الفراغ الأمني في اليمن وتطور تقنيات التشفير الإلكتروني لتوسيع شبكاتها وتهريب الأسلحة، ما يعقّد جهود الرقابة الدولية.
وتحذر تقارير استخباراتية من أن استمرار هذا النمط سيفتح الباب واسعًا أمام إدخال المزيد من الأسلحة المتقدمة إلى ساحات المعارك، ما يعني إطالة أمد الحرب في اليمن وتعاظم التهديد لأمن المنطقة والملاحة الدولية، خاصة في ممرات استراتيجية كالبحر الأحمر وخليج عدن.