عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك في العاصمة عدن، خُصص لمناقشة التحديات المتفاقمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، بالتوازي مع التدهور المستمر في سعر صرف العملة الوطنية، والضغط المعيشي المتزايد على المواطنين في مختلف المناطق.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة استعرض خلالها الجهود والمشاورات الجارية بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، والأشقاء والشركاء الدوليين، لدعم الحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية المفتوحة التي تقودها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني.
وأكد بن بريك أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي رغم التحديات المركبة، مشددًا على أن الدولة ستواجه هذه الحرب الحوثية على الاقتصاد بكل الوسائل المتاحة، بالتعاون مع الداخل والخارج، وأن على الوزارات والمؤسسات أن تنتقل من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة.
وشدد على رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الوزارات والسلطات المحلية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد على كافة المستويات، مع اعتماد آليات تتسم بالكفاءة والمرونة والقدرة على مواكبة تطلعات المواطنين.
وفي الشأن الأمني والسياسي، ناقش المجلس مستجدات الوضع العسكري، وخصوصًا التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، والقرصنة البحرية، والتهديد المستمر للأمن الإقليمي والدولي. كما أيد المجلس بقوة المسار الدولي الهادف إلى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكدًا ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو الحكومة اليمنية في عزل المليشيا كمكوّن مسلح خارج القانون.
وأكد المجلس أن الحكومة حريصة على اتخاذ تدابير عملية تمنع تأثر القطاع التجاري والخاص بتصنيف الحوثيين، بما يضمن استمرار تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى كل المناطق، ويحافظ على حياة ومعيشة المواطنين حتى داخل مناطق سيطرة المليشيا.
وفي سياق متصل، أدان المجلس بشدة استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة المتطورة إلى المليشيا، مشيدًا بجهود قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي التي تمكنت من إحباط شحنة مهربة ضخمة مؤخرًا، شملت 750 طنًا من منظومات صاروخية بحرية وجوية ودفاعات جوية وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى رادارات متقدمة، في خرق فاضح لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
كما ناقش المجلس مخرجات زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا، وأقر عددًا من الإجراءات لتنفيذ الالتزامات المترتبة عنها، مشيدًا بنتائج الزيارة التي فتحت آفاقًا جديدة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
وفي الجانب المؤسسي، وافق المجلس على تعديل المادة 39 من اللائحة التنفيذية لقانون صيد واستغلال الأحياء المائية، بناء على عرض وزير الزراعة والثروة السمكية، بما يتناسب مع الملاحظات الفنية المقدمة.
كما وجه المجلس وزير التعليم العالي بإعداد تقرير شامل حول الابتعاث والمنح الخارجية، مع تقديم مقترحات عملية تهدف إلى توحيد قنوات الابتعاث، وتعزيز العدالة والشفافية في توزيع الفرص التعليمية.
وفي ختام الجلسة، استمع مجلس الوزراء إلى إحاطات وزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية بشأن المستجدات العسكرية والسياسية، بالإضافة إلى تقرير من وزير الكهرباء والطاقة حول واقع الخدمة وجهود تحسينها لتخفيف معاناة المواطنين.