وجه الصحفي والمحلل السياسي ماجد الداعري، عبر صفحته في فيسبوك، سؤالًا محرجًا للحكومة الشرعية حول قدرتها على استخدام أوراق الردع الاقتصادي ضد جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن الشرعية ما تزال تمتلك العديد من أدوات الصفع والردع، لكنها تعاني من ضغوط وتعطيلات داخلية وخارجية.
وقال الداعري إن الحكومة الشرعية ليست عاجزة عن الضغط على الحوثيين اقتصاديًا، ولكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب تدخلات جارة كبرى تُهدد بصواريخ الحوثي ومسيراتهم، إضافة إلى تأثير ضغوط الأمم المتحدة والدول الكبرى التي تحاول حماية الجماعة.
وأشار إلى أن الحوثيين فقدوا كثيرًا من مواردهم الاقتصادية، بما في ذلك خسائر فادحة في أموال مخزنة تعرضت لقصف أميركي-إسرائيلي، وفقدان مليارات الدولارات من ضرائب وجمارك وتجارة المشتقات النفطية، علاوة على العزلة المالية بسبب تصنيفهم كمنظمة إرهابية وفرض حصار على موانئهم.
وأوضح الداعري أن الجماعة تفقد أيضًا مصادر هامة من التحويلات المالية من المغتربين، مع انسحاب البنوك خشية العقوبات، ما يجعلها تعيش أزمة اقتصادية خانقة رغم محاولاتها استخدام القوة العسكرية والتهديد.
وختم بالقول إن تفعيل القرارات المتعلقة بوقف التحويلات والتعامل مع العملة السابقة، إضافة إلى حظر دخول المواد إلى مناطق الحوثيين، يمكن أن يوقفهم عند حدهم ويدفعهم إلى تفكير جديد، وإن لم يحدث ذلك فالمليشيات ستلجأ إلى التصعيد العسكري، ما يعكس واقعها الضعيف اقتصاديًا وليس قوتها التي يتصورها البعض.