في أول رد رسمي على إعلان ميليشيا الحوثي إصدار عملة ورقية جديدة، أطلق البنك المركزي اليمني الرئيسس في العاصمة عدن، مساء الثلاثاء، تحذيرًا شديد اللهجة من كارثة اقتصادية قادمة، محذرًا من التعامل مع ما وصفها بـ"العملة المزورة" التي طبعتها الميليشيا المدعومة من إيران.
وأكد البنك في بيان رسمي أن الورقة النقدية الجديدة صادرة عن كيان غير قانوني مصنّف على لوائح الإرهاب الدولية، مشددًا على أن تداولها يُعد انتهاكًا خطيرًا للنظام المالي اليمني ويعرض مرتكبي ذلك للمساءلة والعقوبات.
وأضاف البيان أن الميليشيات الحوثية تمضي قدمًا في مخطط تدميري يستهدف الاقتصاد اليمني، من خلال إلزام المواطنين في مناطق سيطرتها بتداول أوراق نقدية غير شرعية، بهدف نهب ما تبقى من مدخرات الناس، وإنقاذ خزينتها المنهوبة على حساب معاناة المواطنين.
وأوضح البنك أن إصدار هذه العملة المزورة يندرج في إطار محاولة فاشلة لتفادي الانهيار الاقتصادي الكامل في مناطق الميليشيا، بعد استنزافها لاحتياطيات الدولة ومصادرتها أموال المؤسسات والضمانات الاجتماعية واحتياطي النقد الأجنبي.
وفي تحذير صارم، دعا البنك المواطنين، والمؤسسات التجارية، والبنوك، وشركات الصرافة إلى عدم التعامل مع العملة الجديدة أو الاحتفاظ بها، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لإجراءات قانونية رادعة.
وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن كثف جهوده مؤخرًا بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين لقطع قنوات الربط المالي مع مناطق الحوثيين، وتمكن من إحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه، من شأنه أن يعزل الميليشيا ماليًا ويمنعها من استغلال النظام المصرفي لخدمة مشروعها التخريبي.
وأكد البنك تحميل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات اقتصادية وإنسانية ناتجة عن هذه الخطوة غير القانونية، محذرًا من أن استمرارها في تزييف العملة الوطنية يهدد بتدمير ما تبقى من الثقة في النظام المالي في البلاد.
ويأتي هذا التصعيد المالي الحوثي في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة الميليشيا من أزمة معيشية خانقة، وغياب الرواتب، وتوسع غير مسبوق في الفقر والبطالة، في ظل استنزاف مقدرات الدولة لصالح آلة الحرب والفساد.
وكان فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إصدار جديد من الورقة النقدية فئة 200 ريال، والذي من المقرر دخوله حيز التداول يوم الأربعاء، تحت مزاعم استبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة، ولا سيما فئة 250 ريالًا وما دونها.