وسط ضغوط متزايدة وانهيار متسارع، يعاني البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، من شلل تام في إدارته، حيث لم يعد قادرًا على التحكم في الإيرادات أو ضبط أداء فروعه، مما يفاقم أزمات الاقتصاد اليمني ويُنذر بكارثة وشيكة.
وأكد الصحفي الاستقصائي والخبير الاقتصادي أحمد سعيد كرامة، في منشور حاد على حسابه في فيسبوك، أن الوضع يتطلب إجراءات جذرية وفورية، داعيًا إلى إقالة جميع أعضاء مجلس إدارة البنك والمحافظ الحالي دون تأخير.
وأضاف كرامة: "يجب الاستعانة بخبرات مصرفية إقليمية من مصر والأردن لإدارة البنك المركزي اليمني في عدن".
ويشير مراقبون إلى أن البنك يعاني من عجز فادح في السيطرة على إيراداته وفروعه في المناطق المحررة، وسط فوضى إدارية واضحة، ووجود أكثر من 11 ألف موظف خارج البلاد يتقاضون رواتبهم بالعملة الأجنبية منذ عام 2011 دون أي رقابة فعلية.
كما تتفاقم الأزمة بسبب التوريث الوظيفي داخل البنك، حيث يقبل البنك عددًا من الموظفين غير المؤهلين بناء على علاقات عائلية، بالإضافة إلى استيعاب العشرات من الموظفين النازحين من مناطق سيطرة الحوثي، مما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد بكارثة مالية شاملة.