في تحذير شديد اللهجة، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، رفضه القاطع لتداول أي عملة يصدرها ما يسمى بفرع البنك في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا يمس بالسيادة النقدية للبلاد ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال البنك، في بيان نقله موقع صحيفة "الثوري"، إن إصدار الحوثيين لعملات جديدة يمثل إرباكًا متعمدًا للتعاملات المالية والمصرفية داخليًا وخارجيًا، محملًا الجماعة كامل المسؤولية عن العواقب الاقتصادية والإنسانية لهذه الخطوة.
وصف البيان العملات التي أعلنتها ميليشيا الحوثي بـ"العملات المزورة"، كونها صادرة عن جهة غير قانونية ولا تتمتع بأي شرعية مالية أو اعتراف محلي أو دولي، مؤكدًا أن إصدار العملة الوطنية حق سيادي خالص للدولة اليمنية، لا يقبل التعدد أو التشظي.
وأوضح البنك أن خطوة الحوثيين لا تُمثل فقط خرقًا فاضحًا للقوانين المحلية والدولية، بل تُنذر أيضًا بتفجير أزمة نقدية جديدة في البلاد، في وقت تعاني فيه الأسواق من تدهور مستمر في سعر العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم.
وحذّر البنك كافة المؤسسات المصرفية والتجارية والمواطنين من التعامل أو قبول أي عملة صادرة عن صنعاء، داعيًا إلى الالتزام بالعملة المعترف بها والصادرة عن المقر الرئيسي للبنك في عدن، باعتبارها الوسيلة القانونية الوحيدة للتداول النقدي داخل البلاد.
ويأتي بيان البنك في أعقاب إعلان فرع البنك المركزي في صنعاء -الخاضع للحوثيين- عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وانتقادات من خبراء الاقتصاد، الذين اعتبروها مقامرة خطيرة تعمّق الانقسام المالي والنقدي في اليمن.
يُذكر أن اليمن يعيش منذ سنوات انقسامًا نقديًا عميقًا بين صنعاء وعدن، انعكس على أسعار الصرف، والمعاملات المالية، وأزمة الثقة في النظام المصرفي، ما جعل من السياسة النقدية واحدة من أخطر جبهات الحرب التي يدفع ثمنها المواطن اليمني يوميًا.