أعربت الهيئة العامة للآثار عن إدانتها الشديدة لأعمال الحفر العشوائية التي تشهدها محافظة الضالع، حيث أقدم عدد من المواطنين على تنفيذ عمليات تنقيب غير قانونية بحثًا عن كنوز مزعومة، مستخدمين معدات ثقيلة في أحد المواقع التاريخية الهامة، ما أثار غضب الجهات المختصة ومخاوف المهتمين بالشأن التراثي.
وقال وكيل الهيئة، محمد السقاف، في بيان رسمي، إن ما يحدث من حفريات غير مرخّصة "يشكّل تهديدًا مباشرًا للإرث التاريخي الوطني"، مؤكدًا أن هذه التصرفات العبثية قد تؤدي إلى "تدمير لا رجعة فيه للمواقع الأثرية، وفقدان معلومات تاريخية نادرة لا تُقدّر بثمن".
وأوضح السقاف أن استخدام المعدات الثقيلة دون أي رقابة أو تنسيق مع الجهات المختصة "أمر مرفوض وخطير"، داعيًا الجهات الأمنية والمحلية إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة في إيقاف تلك الأعمال، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتسببين.
وأضاف وكيل الهيئة: "ندعو جميع الشرفاء من أبناء الضالع، من مشايخ وأعيان وناشطين، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه المحاولات البائسة للعبث بكنوز اليمن الأثرية، وحماية ما تبقى من ذاكرة الوطن من أي استثمار عشوائي يهدد وجودها".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية أنباء متواترة من الضالع أفادت بقيام مجموعة من الأهالي بحفريات مكثفة في أحد المواقع التاريخية، وسط مزاعم بوجود كنوز مدفونة، في مشهد أعاد إلى الأذهان فوضى التنقيب غير المشروع التي انتشرت في عدة محافظات يمنية خلال سنوات الحرب، في ظل غياب الرقابة الرسمية.