اختصّت مليشيا الحوثي أسر قتلاها المنتمين لسلالة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بوحدات سكنية فاخرة، تم بناؤها على أراضٍ منهوبة من أملاك الدولة والمواطنين في محيط العاصمة صنعاء، ضمن مشروع قالت الجماعة إنه يستهدف "رعاية أسر الشهداء"، بينما الحقيقة تؤكد أنه جزء من مخططها الخفي لتكريس التمييز السلالي والتغيير الديموغرافي.
وبحسب معلومات كشفها تقرير صحفي ومصادر ميدانية، فإن الجماعة دشنت، خلال الأيام الماضية، المرحلة الثانية من مشروع إسكان "عائلات الصفوة"، حيث وزعت 8 وحدات سكنية على عائلات قتلى منحدرين من صعدة وسلالة الحوثي، بعد أن كانت وزعت 6 وحدات أخرى بمبلغ يفوق 130 مليون ريال يمني (نحو 240 ألف دولار).
وفي الوقت الذي تُغرق فيه الجماعة ملايين اليمنيين في الفقر والمجاعة وتُمعن في نهب المرتبات والخدمات، تمضي في بناء مجمعات سكنية خاصة على أنقاض ممتلكات منهوبة من مواطنين في ريف صنعاء، وسط صمت مطبق من سلطات القضاء والرقابة ومصادرة ممنهجة لحقوق السكان الأصليين.
التمييز العنصري داخل الجماعة بلغ حدًا صادمًا، حيث اشتكت عائلات لقتلى حوثيين من تجاهلها تمامًا، كونها لا تنتمي للسلالة، على الرغم من تقديمها أكثر من شهيد في الجبهات.
وقالت إحدى الأرامل، وتدعى أم خالد: "فقدت زوجي وابني في جبهات الحوثيين، لكنهم لم يمنحونا حتى سلة غذائية، ويعيش أطفالي الأربعة في منزل والدتي المتداعي دون أدنى مقومات الحياة، بينما سمعنا أن أبناء القتلى من صعدة تم تسليمهم منازل جديدة وسيارات ومبالغ مالية".
من جهته، علّق أحد أقارب قتيل آخر في الجماعة، يُدعى "حميد":"بدلًا من تكريم الجميع بعدالة، قرر الحوثي أن يتقاسم الغنائم مع أبناء عمومته فقط! هذه جريمة تمييز وعنصرية صريحة".
وفي سياق متصل، كشف تقرير حقوقي عن تصاعد وتيرة السطو الحوثي على الأراضي العامة والخاصة في صنعاء وريفها، حيث تم رصد عشرات حالات النهب والاقتحام بهدف إنشاء هذه الوحدات الخاصة للسلالة والموالين المقربين من مركز الجماعة في صعدة.
ويأتي هذا التمييز الممنهج في الوقت الذي تحذّر فيه تقارير دولية من خطر سوء تغذية يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون طفل يمني، ما يُظهر المفارقة المؤلمة بين حياة أطفال سلالة الحوثي المرفّهة، وأطفال اليمن الذين يموتون جوعًا ومرضًا دون أن يحرك العالم ساكنًا.