شهدت العاصمة عدن، اليوم الخميس، اجتماعًا رفيعًا ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، لمناقشة سلسلة من الإجراءات الجوهرية لتعزيز البنية المصرفية والمالية في البلاد.
الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، وضع على الطاولة مشروعًا استراتيجيًا مدعومًا من البنك الدولي يتمثل في تأسيس شركة الدفع الفوري (Fast Payment)، والتي يُعوَّل عليها في إحداث نقلة نوعية في المعاملات البنكية وتسريع وتيرة المدفوعات والتسويات الرقمية، باعتبارها ركيزة أساسية لأي نظام مالي حديث وشفاف.
وأكد المشاركون أن المشروع سيساهم بشكل كبير في ربط البنوك إلكترونيًا وتعزيز الشمول المالي، ما من شأنه تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين والتجار والمؤسسات، وتقليص الاعتماد على النقد الورقي في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
كما ناقش الاجتماع بحضور نائب المحافظ د. محمد باناجه، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة ورفع رأسمالها، إلى جانب نقل إدارتها إلى البنوك نفسها، مع توسيع مهامها وتعزيز دورها كمحرك رئيسي لنظام المدفوعات الحديث.
ولم يغب عن الاجتماع الجانب المتعلق بالإجراءات الدولية، حيث طُرحت مسألة تعزيز الالتزام والامتثال في القطاع المصرفي، خاصة مع تصاعد التصنيفات الدولية التي تدرج ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، ما يتطلب من البنوك وشركات الصرافة رفع معايير الشفافية لتسهيل التعاملات مع المؤسسات الدولية.