أدانت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، الجريمة الجديدة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في محافظة إب، والتي تمثلت بشن حملة مداهمات مسلحة واقتحام منازل المدنيين، تخللتها اختطافات جماعية طالت عشرات المواطنين الأبرياء، بينهم أكاديميون، أطباء، معلمون، ومحامون.
وفي بيان رسمي، وصف الإرياني هذه الانتهاكات بأنها امتداد لسياسة ممنهجة تنتهجها المليشيات الحوثية لقمع المجتمع اليمني وإفراغه من كوادره وكفاءاته، من أجل فرض الجهل والخوف كوسائل للهيمنة والسيطرة، مؤكداً أن الهدف من هذه الاعتقالات هو تفريغ المؤسسات التعليمية والصحية من خبراتها، في خدمة المشروع الطائفي الظلامي الذي تموّله وتدعمه إيران.
وأكد الإرياني أن من بين المختطفين الأكاديمي المعروف عبدالله مهيوب السعيدي، الذي اعتُقل بعد محاصرة منزله في منطقة دار الشرف، إضافة إلى المهندس حمود الشهاري، وعدد من المعلمين في مديرية حبيش، هم: هاشم الدرقمي، سيلان النهمي، أمين الجيلاني، جميل المنحمي. كما شملت الحملة اعتقال الأطباء أحمد ياسين، صادق اليوسفي، محمود ياسين، وكذلك المحامي فيصل عبدالله الشويع.
وأوضح الإرياني أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من اقتحامات للمنازل، ترويع النساء والأطفال، وابتزاز الأسر بملفات المعتقلين، يمثل سياسة إرهاب متكاملة تهدف إلى قتل الحريات، وتكميم الأفواه، وتحويل حياة اليمنيين في مناطق سيطرتهم إلى جحيم دائم.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجرائم بشكل واضح وصريح، مؤكدًا أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث يُعد تواطؤًا غير مباشر في تمادي الحوثيين وارتكابهم مزيدًا من الفظائع بحق المدنيين.
وطالب الوزير بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، والعمل على تشديد العقوبات الدولية بحقها، بما في ذلك تجميد أصولها، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قادتها كمجرمي حرب، إلى جانب دعم الحكومة الشرعية في معركتها لاستعادة الدولة اليمنية وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، بما يضمن حماية المواطنين ووضع حدّ لانتهاكات المليشيات المتكررة.