عبّرت نقابات موظفي الشركة اليمنية للخدمات الأرضية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"الإجراءات المفاجئة" التي طالت الهيكل المالي والإداري للشركة في محطة عدن، على خلفية قرارات التعيين الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ناصر محمود قاسم.
وفي بيان رسمي وجهته إلى رئيس مجلس إدارة اليمنية، اعتبرت النقابات أن فتح حسابات مصرفية جديدة باسم الشركة في عدن، ومخاطبة العملاء لتحويل رسوم الخدمات إليها، يمثل "مؤشراً خطيراً" على وجود مساعٍ لفصل الشركة مالياً وإدارياً، الأمر الذي من شأنه الإضرار بوحدة المؤسسة وتهديد استقرارها التشغيلي.
وأكدت النقابات أنها عملت منذ عام 2015 على تحييد الشركة عن التجاذبات السياسية، وضمان استمرارها كمؤسسة موحدة تُعنى بتقديم خدمات مهنية في مختلف مطارات البلاد، محذّرة من أن أي مساس بوحدة الإيرادات أو تغيير آليات تغطية النفقات التشغيلية قد يؤدي إلى اضطرابات في صرف مستحقات الموظفين، لا سيما مع وجود تفاوت كبير في إيرادات المحطات.
وأشارت النقابات إلى أن السياسات والإجراءات المالية المتبعة منذ تأسيس الشركة أسهمت في ضمان انتظام صرف المرتبات، وتغطية الاحتياجات التشغيلية حتى في المحطات التي تضررت بشدة بفعل الحرب، مشددة على ضرورة الحفاظ على هذه الآليات باعتبارها ركيزة لاستمرار الشركة وخدماتها دون انقطاع.
ودعت النقابات في بيانها إلى فتح قنوات حوار مباشر مع قيادة الشركة الجديدة، والتشاور بشأن مستقبل الشركة اليمنية للخدمات الأرضية، مشددة على أهمية الحفاظ على آليات العمل المشترك التي مكّنت المؤسسة من الصمود خلال سنوات الحرب والانقسام.
وحثّت النقابات على تفادي أي قرارات أحادية قد تُفضي إلى انقسام إداري أو مالي داخل الشركة، معتبرة أن مصلحة الموظفين واستقرار المؤسسة يجب أن يظلا فوق أي اعتبارات سياسية أو إدارية.
وكان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ناصر محمود قاسم، قد أصدر مؤخرًا قرارًا بتعيين قيادة جديدة للشركة في محطة عدن، وذلك على خلفية حادثة اصطدام سيارة تابعة للشركة بجناح طائرة "إيرباص 320" أثناء عمليات المناولة الأرضية في مطار عدن الدولي.
وشملت التعيينات الجديدة تعيين إيهاب محمد عبدالقادر مديرًا تنفيذيًا للشركة – عدن، ومنير محمد كانجي مساعدًا للمدير، إلى جانب تغييرات في إدارات المحطات وشؤون التشغيل.
ورغم تبرير القرار بحادثة الاصطدام، إلا أن النقابات حذرت من أن الإجراءات المرافقة للقرار تنطوي على مخاطر حقيقية تهدد وحدة الشركة المالية والإدارية، وتفتح الباب أمام تكرار سيناريوهات الانقسام المؤسسي التي عانت منها العديد من المؤسسات الحكومية في السنوات الماضية.