عقدت السلطة المحلية في محافظة الحديدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمدينة حيس، برئاسة وكيل أول المحافظة وليد القديمي، بتوجيهات من المحافظ الدكتور الحسن طاهر، لمناقشة سُبل كسر الحصار الحوثي وفتح الطرقات والممرات الإنسانية، وعلى رأسها طريق حيس – الجراحي الحيوي.
الاجتماع الذي ضم مدراء المديريات المحررة، وعدداً من قيادات المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي، وجّه اتهامات صريحة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتواطؤ الفاضح مع مليشيا الحوثي، وترك ملايين اليمنيين تحت وطأة الحصار والانتهاكات، بحجّة اتفاق "ستوكهولم" الذي وصفه المجتمعون بأنه "اتفاق ميت سريرياً".
وأكد المشاركون أن المجتمع الدولي لم يُمارس أي ضغط جاد على المليشيا الحوثية لفتح الطرقات، رغم المطالبات المتكررة والمبادرات الإنسانية التي أطلقتها السلطة المحلية، في وقت تستغل فيه المليشيا الاتفاقات الدولية لتكريس سيطرتها وتعميق معاناة المدنيين.
وأشار الاجتماع إلى أن طريق "حيس – الجراحي" يمثل شريانًا رئيسيًا يربط جنوب محافظة الحديدة بمديرياتها الوسطى والغربية، وأن إبقاءه مغلقًا هو عقاب جماعي للسكان، تمارسه المليشيا الإرهابية تحت أنظار العالم.
وثمّن الحاضرون الجهود البطولية التي تبذلها القوات المشتركة بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، وما يحققه الأبطال في ميادين القتال من صمود وتأهيل مستمر استعدادًا لخوض معركة تحرير الحديدة وصولًا إلى صنعاء.
وطالب الاجتماع مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ قرار وطني شجاع باستكمال تحرير الحديدة وإنهاء الوضع المأساوي الذي تسببت به المليشيا، مؤكدين أن استمرار تجميد الجبهات هو مكافأة للحوثيين على إرهابهم، ودعوة مفتوحة لمزيد من التصعيد.
وخرج الاجتماع بثلاث توصيات رئيسية:
1. دعوة قيادة الدولة لاستكمال تحرير محافظة الحديدة وموانئها الاستراتيجية، لضمان رفع الحصار، وعودة مؤسسات الدولة، وتخفيف الكارثة الإنسانية.
2. مطالبة الأمم المتحدة بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين لفتح الممرات الإنسانية، بدلًا من مكافأتهم بالشرعية السياسية رغم خرقهم المستمر لكل الالتزامات.
3. تأكيد تمسك السلطة المحلية بخيار السلام العادل القائم على المرجعيات الثلاث، مشددة على أن معاناة الحديدة لن تبقى رهينة صفقات دولية عبثية، أو اتفاقات لم تحترمها المليشيات الحوثية ولو ليوم واحد.