جريمة جديدة تجسد واقع القمع الحوثي وتغوّل الميليشيا على أبسط حقوق المواطنين، أُصيب أربعة مدنيين من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، برصاص مباشر أطلقه أحد عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع، بعد احتجاجهم على حرمانهم من حقهم في العمل.
وأفادت مصادر محلية أن الجريمة وقعت في قرية رباط الحرازي بمديرية دمت شمالي الضالع، عندما قام أحد مسلحي الحوثي بإطلاق النار على أفراد من أسرة المواطن أحمد مثنى الحرازي، أثناء احتجاجهم على منعهم من كسب قوت يومهم من عملهم في تفريغ الشاحنات القادمة من ميناء عدن، وهي المهنة التي كانوا يمارسونها في أرضهم التي أقيمت فيها نقطة تفتيش جمركية تابعة للميليشيا.
وأكدت المصادر أن الشاب حازم أحمد مثنى الحرازي، نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إصابته برصاصة استقرت في صدره، فيما أصيب والده وشقيقه وابن عمه بجروح متفاوتة، ما أثار موجة غضب عارمة بين سكان المنطقة.
وبحسب شهود عيان، كانت الميليشيا قد استعانت سابقاً بعدد من أبناء المنطقة للعمل في تفريغ الشاحنات مقابل أجور زهيدة لا تتجاوز 2000 ريال يمني لكل شاحنة، إلا أن عناصرها سرعان ما استبدلوا العمال المحليين بوافدين من محافظة عمران، ضمن سياسة الإقصاء والتهميش والاستفزاز، ما فجر غضب الأهالي الذين رأوا في ذلك نهباً لحقوقهم وتعدياً على أرضهم ومصدر رزقهم.
وأوضح الشهود أن عنصر المليشيا الحوثية أقدم على إنزال أحد الشبان بالقوة من على ظهر قاطرة أثناء أدائه عمله، ما دفع أفراد أسرته للحضور والاحتجاج، ليفاجَؤوا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ودون سابق إنذار.
واستنكر أهالي المنطقة الجريمة البشعة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة الجناة، مؤكدين أن "كرامة الناس وحقوقهم ليست سلعة تُشترى أو تُمنح بمزاج الميليشيا"، وأنهم لن يصمتوا على هذه الإهانة التي طالت أبناءهم في أرضهم.
وتُعد هذه الحادثة دليلاً إضافياً على سياسة ميليشيا الحوثي في إذلال المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية، في الوقت الذي تواصل فيه التوسع في الجبايات ومصادرة الأراضي وتجنيد الغرباء لفرض السيطرة بالقوة.