أعلن البنك الدولي عن تخصيص منحتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار لدعم اليمن، في مسعى لتعزيز الشمول المالي وإنقاذ التعليم في بلد أنهكته الحرب وتآكلت فيه مؤسسات الدولة.
وأوضح البنك الدولي في بيان رسمي أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تقديم هذا الدعم العاجل لتحسين البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استدامة خدمات التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الأكثر حرمانًا وتهميشًا في أنحاء اليمن.
وتوزعت المنحتان على النحو الآتي:
20 مليون دولار لصالح مشروع تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، والذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول الاقتصادي، لا سيما للفئات المهمشة.
10 ملايين دولار لمشروع دعم استدامة التعليم والتعلم، بإشراف منظمة اليونيسيف، لمواجهة انهيار النظام التعليمي ووقف نزيف التسرّب من المدارس في المجتمعات الأكثر فقراً.
وأشار البيان إلى أن اليمن ما يزال يصنّف من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، مع تفشي الفقر المدقع وتدمير الخدمات العامة بسبب سنوات الصراع. وأكد أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تواجه نقصاً في الغذاء، فيما يعاني ملايين الأطفال من صعوبة الوصول إلى تعليم جيد، ناهيك عن غياب الخدمات المالية الرسمية، وخاصةً في الأرياف وبين النساء.
من جانبها، شددت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، على أهمية هذه الخطوة قائلة:
"التمويل الجديد ليس مجرد أرقام، بل هو محاولة لإبقاء الأطفال في المدارس، ولتوفير شريان مالي يحفظ كرامة الأسر اليمنية، ويعزز صمود المجتمع أمام الكوارث والانهيارات".