انعكاسا لعداء ميليشيا الحوثي المستمر للتطور والرزق الحر، أقدمت شركة "يمن نت" الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في العاصمة المحتلة صنعاء، على حظر إعلانات Google، بما فيها إعلانات YouTube، داخل اليمن، متسببةً بكارثة اقتصادية مباشرة على آلاف من صنّاع المحتوى الشباب الذين يعتمدون على هذا المجال كمصدر رزق وحيد.
القرار، الذي نُفذ بشكل مفاجئ ودون أي إعلان أو توضيح رسمي، أدى إلى انهيار أرباح قنوات YouTube والمواقع الإلكترونية بنسبة تجاوزت 70%، بحسب شهادات متطابقة من متضررين، ما اعتبره ناشطون "طعنة في ظهر الشباب" و"محاولة متعمدة لخنق آخر فرص العيش الكريم في بيئة يسيطر عليها القمع والفقر".
وقال أحد صنّاع المحتوى:" ما يحدث هو قتل بطيء لنا. خنقونا في الواقع، وها هم اليوم يخنقوننا على الإنترنت. نعيش على ما نكسبه من الإعلانات، والآن نحن بلا دخل ولا تفسير ولا حتى اعتراف بقرارهم".غ
تأتي هذه الخطوة في وقت باتت فيه صناعة المحتوى تمثل ملاذًا اقتصاديًا حيويًا لآلاف الشباب في ظل انهيار سوق العمل التقليدي وانتشار البطالة والفقر، ما جعل من هذه الضربة انتحارًا رقميًا جماعيًا ترعاه ميليشيا تتفنن في تدمير كل مورد إنتاج وحياة.
ويرى مراقبون أن الحوثيين يسيرون بخطى حثيثة نحو قطع أي نافذة تتيح لليمنيين التعبير أو الكسب أو الاستقلال عن هيمنتهم المطلقة، معتبرين أن هذا الحظر ليس مجرد خلل فني، بل قرار أمني بامتياز يهدف إلى إغلاق المساحات الرقمية الحرة التي لا تستطيع الجماعة فرض خطابها الدعائي الكامل عليها.
ولم تصدر شركة "يمن نت" حتى اللحظة أي بيان توضيحي، ما فاقم حالة الغضب والاستياء في أوساط صنّاع المحتوى، والذين طالبوا بتدخل عاجل لإلغاء الحظر أو توضيح أسبابه، محذّرين من أن استمرار القرار سيقضي على بيئة الإبداع الرقمي ويضاعف من البطالة والجوع بين الشباب.