دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار الصادر مؤخرا بشأن تقييد دخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى الولايات المتحدة ضمن قائمة تشمل عدة دول.
وعبر الحكومة عن قلقها وأسفها البالغين إزاء القرار الصادر مؤخراً عن الإدارة الأمريكية، والذي يقضي بتقييد دخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى الولايات المتحدة، ضمن قائمة تشمل عدداً من الدول.
ودعت الحكومة الإدارة الأمريكية إلى استئناء اليمنيين وذلك مراعاةً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، وانسجاماً مع القيم الأمريكية في دعم الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والاستقرار.
وأكدت احترامها لحق الدول السيادي في حماية أمنها القومي، لكنها شددت على أن القرار، بصيغته الحالية، يترك آثاراً سلبية كبيرة على آلاف اليمنيين، من طلاب وباحثين وأرباب أسر ملتزمين بالقوانين الأمريكية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع الأربعاء أمرا تنفيذيا يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد.
وبموجب هذا الأمر التنفيذي تُفرض قيود كاملة على المواطنين من أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.