تحوّل مفصلي يُعد بمثابة إعلان طوارئ حكومي، ترأس رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع رسمي لمجلس الوزراء في العاصمة عدن، واضعًا الحكومة أمام اختبار عملي عنوانه: "خدمة المواطن أولًا.. لا وقت للوعود ولا مكان للتراخي".
الاجتماع جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وخصص لوضع خارطة طريق عاجلة للأولويات الوطنية في المرحلة القادمة، في مقدمتها تخفيف معاناة المواطنين واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المختصة بإعداد خطط واقعية خلال 100 يوم فقط، تتضمن أهدافًا محددة ومؤشرات أداء دقيقة، تركز على الاحتياجات المعيشية والخدمية الملحة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج.
رسالة مباشرة للشعب: "نسمع أنينكم.. ووجعكم أولويتنا"
وفي كلمة مؤثرة، خاطب بن بريك الشعب اليمني قائلاً: "نسمع أنينكم، ونتفهم وجعكم، ونعدكم بحكومة صادقة لا تبيع الأوهام، بل تقاتل من أجل تحسين معيشتكم، واستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوفير الخدمات الأساسية".
وأكد أن الحكومة الجديدة ستعمل بروح الفريق الواحد، وتحت راية الدولة لا الأفراد، وبإرادة لا تعرف الاصطفاف أو الانقسام، قائلاً: "نجتمع بعد انقطاع طويل، لنفتح صفحة جديدة عنوانها الجدية والشفافية، بعيدًا عن المراوغة أو التنصل".
الكهرباء، الصحة، والمياه.. معارك يومية لا تحتمل التأجيل
وشهد الاجتماع نقاشات مكثفة حول الملفات الخدمية الأكثر إلحاحًا، أبرزها أزمة الكهرباء مع دخول فصل الصيف، حيث تم استعراض تقرير عاجل من وزير الكهرباء والطاقة حول تدخلات فورية لتحسين الخدمة، وتأكيد حكومي على مواصلة الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي.
كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع الصحية مع تصاعد خطر الأوبئة والحميات، في ظل تحديات تمويلية وأعداد متزايدة من المهاجرين، حيث دعا المجلس المجتمع الدولي لدعم جهود وزارة الصحة، مثنيًا على أداء الكوادر الطبية في ظل الأزمات المتراكمة.
وفي السياق ذاته، ناقش المجلس تقريرًا مفصلًا عن أزمة المياه في عدن وتعز، ووجه بتسريع تنفيذ المعالجات العاجلة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية.
قضية الصيادين اليمنيين في الصومال على طاولة الحكومة
كما أحاط وزير الزراعة مجلس الوزراء بآخر تطورات قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في الصومال، مؤكداً المتابعة المستمرة للإفراج عنهم، فيما كلف المجلس وزارة الخارجية بمتابعة القضية حتى عودتهم سالمين.
رسالة سياسية واضحة: لا سلطة فوق المواطن.. والدولة فوق الجميع
وأكد رئيس الوزراء أن أولوياته تتضمن إنقاذ الاقتصاد، وقف تدهور العملة، مكافحة الفساد، إعادة الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، مشددًا على أن الحكومة ستعمل تحت توجيه مجلس القيادة الرئاسي وبشفافية تامة.
واختتم الاجتماع بتجديد الشكر لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات على دعمهم المستمر، والدعوة إلى مضاعفة هذا الدعم في ظل التحديات الاستثنائية الراهنة.